خلال نظر دعوى ضد بن سلمان.. القضاء الأمريكي يسلط الضوء على اختفاء الأمير “محمد بن نايف”

أقيمت دعوى قضائية في الولايات المتحدة، ضد ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، بشأن اختفاء ولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف.

واعتقلت السلطات السعودية بن نايف في مارس/ آذار من العام الماضي، بعد عزله من خط الخلافة الملكية في عام 2017 بعد أن عين الملك سلمان نجله، الأمير محمد، وليا للعهد.

وكان رجل الأعمال السعودي، نادر تركي الدوسري، الممنوع من مغادرة المملكة مع أفراد أسرته، هو من رفع الدعوى القضائية، بحسب رسائل وجهها محاميه إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وأقام الدوسري دعوى قضائية في ولاية بنسلفانيا نيابة عن ابنه راكان، وهو مواطن أمريكي، ضد محمد بن نايف وكيانات سعودية أخرى.

وزعم الدوسري أن المسؤولين السعوديين فشلوا في الوفاء بعقد مضى عليه عقود، ويتعلق بمشروع مصفاة نفط في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية. لكن الدعوى واجهت مشكلة وهي “كيفية استدعاء أمير لا يعلم مكان وجوده”.

كما تم تعديل الدعوى لتشمل الأمير محمد بن سلمان لاحقا، مشيرة إلى أنه “وضع محمد بن نايف قيد الإقامة الجبرية وصادر أصوله، وبالتالي منعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية”.

وفي وقت سابق قالت لجنة تحقيق برلمانية بريطانية، إن احتجاز ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، هو “انتهاك للقانون الدولي ويضعف أمن المملكة والغرب”.

وكانت قد أشارت صحيفة “غارديان” البريطانية في تقرير لها، إلى أن محمد بن نايف قد اعتقل في مارس الماضي، كجزء من حملة أطلقها ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان، لترسيخ سلطته.

ووجدت اللجنة أن محمد بن نايف قد خسر قدرا كبيرا من وزنه منذ اعتقاله في مارس، ويعاني من آلام في المفاصل، وتحديدا الركبة، ما صعّب عليه السير بشكل مريح بدون مساعدة.

وقال بروس ريدل، الباحث البارز في معهد بروكينغز للأبحاث الذي قضى 30 عاماً في المخابرات الأمريكية وقابل نايف عدة مرات: “أعلم أنه يسود في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب شعور بأننا مدينون لهذا الرجل بمحاولة مساعدته. وأعتقد أنهم يريدون العمل سراً، خلف الكواليس لمحاولة إخراجه من السجن وإعادته إلى مكان يمكنه الوصول فيه إلى الأطباء وما شابه”.