ذكرى اغتيال خاشقجي: على المملكة المتحدة سحب دعوة زيارة بن سلمان

تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” بأشد العبارات الدعوة التي وجهتها السلطات البريطانية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة المملكة المتحدة أواخر خريف العام الجاري، لتكون الزيارة الأولى له منذ اتهامه بالتورط في التخطيط لاغتيال الصحفي السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان جمال خاشقجي.

الزيارة المُشار إليها من المقرر أن تتزامن مع الذكرى الخامسة لاغتيال جمال خاشقجي، الذي قُتل وقُطعت أوصاله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في خريف 2018 على يد عملاء سعوديين بأوامر مباشرة من محمد بن سلمان ومستشاريه حسبما كشفت التحقيقات الاستخباراتية الأمريكية، وبدلًا من توقيع عقوبات دولية عليه، يتم الترحيب به من قبل حكومات الدول المختلفة.

إن هذه الخطوة هي انتهاك واضح وصريح من حكومة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان، وبمثابة الضوء الأخضر لمحمد بن سلمان ونظامه لارتكاب المزيد من الجرائم البشعة مع الاطمئنان للإفلات التام من العقاب، فضلًا عن إن هذا الدعم يجعل من المملكة المتحدة شريكة في هذه الجرائم.

هذه الزيارة تؤكد أن المصالح الاقتصادية والتجارية تأتي في المرتبة الأولى، ويتم تفضيلها على حقوق الإنسان التي لم تعد قضية أساسية في محادثات الدول المختلفة، وحسب مطلعين على الأمر، فإن السعودية  تسعى إلى اجتذاب تصويت المملكة المتحدة في تشرين الثاني / نوفمبر لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، في المقابل تتفاوض المملكة المتحدة على اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا فيها، وهي حريصة على عدم خسارة النظام السعودي باعتباره الشريك الرئيسي لأوروبا.

الجدير بالذكر أن هذه الدعوة ظهرت في وقت لا تزال تنتشر فيه انتقادات واسعة النطاق ضد محاولات السعودية فيما يُسمى بـ “الغسيل الرياضي”، الذي تمثل في الاستثمار في عدد من المجالات الرياضية للتغطية على جرائمها ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك استحواذها على نيوكاسل يونايتد، وشراء لاعبين عالميين للعب في الدوري السعودي، وصفقة الاندماج بين جولتي الجولف PGA و LIV الممولة سعوديًا، وهي صفقة يعارضها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بسبب انتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.

إننا نشدد على ضرورة وقف التعاون مع النظام السعودي في أي جانب حتى يتم ضمان تحسين ملف حقوق الإنسان في المملكة، والإفراج عن معتقلي الرأي وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المعارضين وعائلاتهم في الداخل والخارج، وكذلك وقف حرب اليمن، مع ضمان إحالة كافة المتورطين في هذه الجرائم للمساءلة القانونية، بما فيهم محمد بن سلمان شخصيًا.