في ذكرى الاغتيال لا تزال الأسئلة تُطرح حول أكباش الفداء الذين حوكموا بدلاً من المسؤولين الكبار. فهل كانوا المتسببين بالفعل أم تفادي مهندسو العملية الفرار وتفادي الملاحقة ؟

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الجمعة، فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة لمقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

ثلات سنوات مرّت على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية. كانت أغرب جريمة يتعرّض لها صحفي منذ سنوات، إذ قُتل في دولة أخرى كان يعتقدها آمنة، لكن درجة الأمان لم تصل إلى داخل القنصلية السعودية حيث دخل الرجل ولم يخرج، أو دخل حياً وخرج منها أشلاءً كما ذكرت  المصادر التركية الرسمية.

أكباش فداء للجريمة؟

وجهت تركيا اتهامات لأكثر من 20 سعودياً، منهم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وقالت إنهما المدبران الرئيسيان لعملية الاغتيال. لكن الرياض رفضت تسليم المتهمين.

من جانبها، وبعد نفي في البداية، بدأت الرياض تحقيقات انتهت إلى تأكيد مقتل خاشقجي في القنصلية، وحكمت على خمسة متهمين بالإعدام وسجن ثلاثة آخرين بعد سلسلة جلسات، لكن لم يكن بينهم عسيري ولا القحطاني. وهو حكم وصفته أنييس كالامار، المقررة السابقة في الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بـ”المهزلة”.

انتقادات خاشقجي، وهو الذي كان أحد الصحفيين السعوديين البارزين، جعلت أصابع الاتهام توجه لمحمد بن سلمان بإمكانية مشاركته في اغتيال أحد أكبر خصومه في مجال الإعلام. بعد انتظار كبير، جاء تقرير استخباراتي أمريكي رسمي ليؤكد أن الأمير صاحب النفوذ الكبير وافق إما على اعتقال أو قتل خاشقجي، وهو ما رفضته السعودية  بشدة وقالت إن استنتاجاته غير صحيحة، لكن بن سلمان عاد لاحقا يقر بمسؤوليته “غير المباشرة” في الاغتيال، وذلك لأن الجريمة “وقعت وهو في السلطة”.

أغنيس كالامار صرحت أكثر من مرة محمد بن سلمان، هو “المشتبه به الرئيسي”، في الجريمة، وانتقدت بشدة عدم اتخاذ واشنطن إجراءات ضده رغم ما جاء في معلومات الاستخبارات. كما دعت “هيومن رايتس ووتش” و41 منظمة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات بموجب “قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة بشأن حقوق الإنسان” على المسؤولين السعوديين المتورطين ومنهم بن سلمان.

أثرت القضية على العلاقة الأمريكية-السعودية، ومن دلالات ذلك ان الرئيس جو بايدن، الذي أكد أن عهده سيتخلف عن عهد سابقه ترامب فيما يخصّ احترام حقوق الإنسان، لم يتحدث إلى الآن بشكل مباشر إلى محمد بن سلمان، ولم يزر السعودية إلى الآن مسؤولون أمريكيون كبار باستثناء مستشار الأمن القومي جيك سولفيان الذي سافر للرياض نهاية الشهر الماضي لهدف ترتيب محادثات وقف إطلاق النار في اليمن.

 القضية لم تنته بعد ولن تنتهي حتى يتم الكشف عن المنفذين الحقيقيين لهذه الجريمة. 

 فكم من الوقت سيمضي والجناة مفلتون من العقاب؟ .