رغم الإفراج عنها… انتهاكات بالجملة ضد المغردة زينب الهاشمي

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن الإفراج عن المعتقلة زينب محمد الهاشمي بعد قضاء قرابة ثمانية أشهر داخل السجون السعودية مع حرمان تام من كافة حقوقها القانونية والإنسانية.

الإفراج عن زينب خطوة جيدة، لكن شروط الإفراج تؤكد أن السلطات السعودية مستمرة في التنكيل بها وانتهاك أبسط حقوقها التي تكفلها لها القوانين الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان التي يجب على المملكة الالتزام بها كونها طرف بها.

وبحسب مصادر خاصة، فإنه تم الإفراج عن الهاشمي شريطة عدم السفر نهائياً خارج المملكة، مع حذف كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم المشاركة في أي نشاط من أي نوع داخل المملكة.

في الواقع إن هذه الشروط لا تقل قساوة عن اعتقالها الذي تم بصورة تعسفية ودون أي وجه قانوني، فبالرغم من أن النظام -ظاهرياً- منحها حريتها المسلوبة وراء القضبان، فإنه انتهك حقها في التنقل بحرية، وحظر حقها في التعبير عن آرائها أو التجمع.

وبحسب المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنه لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات، فيما تنص المادة 13 على أنه لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة أو خارجها، كما أنه لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.

أما المواد 19 و20 و21، فإنها تحمي حرية الرأي والتعبير والتجمع، إذ تنص على أنه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، دون مضايقة، وبأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود، كما أنه لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، ومن حقه المشاركة إدارة شؤون بلاده العامة وفق ما يرى.

هذه المواد وغيرها من المواد الأخرى في المعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية تؤكد مما لا يدع مجالاً للشك أن شروط الإفراج عن زينب الهاشمي هو انتهاك ممنهج لكافة حقوقها الإنسانية الأساسية، وعدم التصدي لتلك الانتهاكات من صناع القرار في العالم يعد اشتراكاً وتواطئاً في استمرار ارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المعتقلين في السعودية.

وكانت المغردة السعودية زينب محمد الهاشمي قد اعتقلت ضمن حملة الاعتقالات الشرسة في مايو/أيار الماضي التي طالت عدد كبير من النشطاء والمغردين والفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي، وظلت أخبارها منقطعة دون عرضها على القضاء أو السماح لها بالتواصل مع العائلة أو المحامي حتى وقت الإفراج عنها.

تعتبر المدونة والمغردة زينب الهاشمي أحد الفاعلين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو أمر يعرض من يقوم به لخطر الملاحقة الأمنية في السعودية طالما لا تتضمن تلك التغريدات إشادات واضحة ومتكررة بسياسات النظام وعلى رأسه ولي العهد.

ووفقاً لمصادر خاصة، اعتقلت الهاشمي بعد عودتها من السفر بعد رحلة علاجية مع زوجها في الخارج، حيث اضطرت للعودة لتشييع جنازة والدها، لكن السلطات قامت باعتقالها، وتعريضها للاختفاء القسري حتى اللحظة، مع رفض موافاة العائلة بأي خبر أو معلومة عن موقفها القانوني أو ظروف ومكان وأسباب احتجازها.

نؤكد أن الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”.

ونطالب مختلف حكومات العالم باتخاذ موقف عملي حاسم يضع حداً لانتهاكات النظام السعودي المتزايدة بفعل التعاون المستمر معه من قبل الأنظمة العالمية، التي لم تحترم مواثيقها بالحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حصول الجميع على حقوقهم في كافة أنحاء العالم.