“سؤالين ويعود للمنزل”: عبد الله الدريبي… أكثر من عام رهن الاختفاء القسري على يد أمن الدولة السعودي

بالتزامن مع الذكرى السادسة لحملة الاعتقالات الأشرس التي شنها النظام السعودي ضد المعارضين والنشطاء والأكاديميين، والتي عرفت باسم “حملة سبتمبر” عام 2017، نستذكر الحالات الأخرى التي تشابهت مع تلك الحملة في طريقة وأسباب الاعتقال.

كانت القوات الأمنية دائمًا ما تخبر المعتقلين وأهاليهم بأن الأمر لن يستغرق ساعات، يجيب فيهم الشخص على سؤالين واستفسارات بسيطة ثم يعود للمنزل، لكن يتحول الأمر لكابوس، والساعات تمتد لعشرات الأيام ثم الشهور والسنوات، وتفاجأ العائلات بذويها رهن الاحتجاز التعسفي ثم يحاكمون أمام جهات قضائية تنطق بأحكام قاسية ومسيسة، والبعض الآخر تختفي آثاره وتنقطع أخباره بشكل نهائي، كما في حالة عبد الله الدريبي.

في مايو/أيار 2022 ذهبت قوة أمنية بزي مدني إلى منزل الدريبي (30 عامًا) في الرياض بحجة الاستدعاء لمكتب أمن الدولة للإجابة على بعض الاستفسارات البسيطة ثم يعود للمنزل، لكنه لم يعد حتى الآن.

في البداية، ذهبت القوات لمنزله وفتشته العناصر الأمنية لمدة 15 دقيقة، وصادروا هاتفه النقال وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وبعد ذلك بوقت قصير، تم استدعاء الدريبي إلى مكتب الرئاسة السعودية لأمن الدولة في الرياض للإجابة على بعض الأسئلة، ولم يسمع عن الدريبي منذ ذلك الحين.

عائلته والعديد من الجهات الحقوقية المختلفة تقدموا بطلبات لإجلاء مصيره ومعرفة ظروف وأسباب اعتقاله، لكن السلطات تجاهلتها جميعًا، وإلى يومنا هذا لم يُبت في موقفه القانوني حتى الآن.

إننا نطالب المجتمع بالضغط على السلطات السعودية للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة والوصول إلى التمثيل القانوني لجميع المعتقلين.

كما نحث المجتمع الدولي على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومحاسبة الحكومة السعودية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوقف عن التعاون مع النظام السعودي في أي مجال ما لم يقدم ضمانات حقيقية وجادة على تحسين الأوضاع.