سبع سنوات من الاختفاء القسري: أين الدكتور مالك الأحمد؟
نقترب من السنة السابعة على اعتقال الأكاديمي السعودي مالك الأحمد، وتعريضه للاختفاء القسري منذ ذلك الحين على خلفية مواقفه الفكرية ودعواته المتكررة لخلق إعلام هادف بعيدًا عن الفساد والمحسوبية والتملق للمسؤولين.
اعتقل مالك الأحمد ضمن حملة سبتمبر/أيلول 2017، أشرس الحملات التعسفية التي شنها النظام السعودي، في أعقاب تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بفترة بسيطة، ضد النشطاء والمعارضين والمفكرين والأكاديميين والدعاة ورجال الأعمال والإصلاحيين، رجال ونساء.
منذ ذلك الحين تنقطع أخبار مالك الأحمد، في ظل تعتيم تام من السلطات السعودية على أوضاع وظروف اعتقاله، مع حرمان عائلته من التواصل معه أو السماح له بتوكيل محام أو معرفة التهمة الرسمية لبقائه خلف القضبان طيلة هذه المدة.
مالك الأحمد هو أكاديمي في جامعة الملك سعود، وعضو نقابة الصحفيين العالمية بباريس، له العديد من المؤلفات القيمة في مجال النهوض بالإعلام، واسهامات عالمية ومحلية في هذا المجال، لكن السلطات اعتبرت مواقفه الفكرية التي لا تتسق مع الأجندة الحكومية أفعالًا إجرامية يستحق بسببها حرمانه من حريته.
تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن اعتقال الأشخاص بتهم حرية التعبير يعد انتهاكًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، إذ تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”
كما تدعو المنظمة السلطات السعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم حرية التعبير، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي.
وتهيب منظمة معًا من أجل العدالة بالمجتمع الدولي التحرك بفعالية لإنهاء ظاهرة الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي، وتدعو أيضًا إلى إجلاء مصير جميع الأفراد الذين اختفوا قسريًا في المملكة العربية السعودية، مطالبة بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام القانون المحلي أو الدولي.
