سبع سنوات من الاختفاء القسري: أين رئيس جمعية حماية المستهلك السعودي؟
بعد حملة تشويه وتشهير شرسة من قبل الذباب الإليكتروني التابع للنظام السعودي، اعتقل المحامي والناشط السعودي رزين الرزين في حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي طالت مئات المعارضين والنشطاء والأكاديميين والمفكرين والدعاة، من الرجال والنساء على حد سواء.
رزين الرزين هو محامي سعودي ومدافع عن حقوق الإنسان وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كان رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ما جعله صوتًا بارزًا للدفاع عن المستهلك والوقوف ضد الفاسدين من التجار المدعومين من النظام الحاكم، لكن نشاطه جعل منه هدفًا للسلطات التي لا تتسامح مع أي نوع من أنواع المعارضة أو الانتقاد، ليدفع حريته ثمنًا لمطالبته بحقوق المواطنين.
حتى هذه اللحظة ترفض السلطات السعودية الإفصاح عن مكان احتجاز الرزين الحالي أو ظروف اعتقاله، كما ترفض موافاة العائلة بموقفه القانوني، وإن كان عُرض أمام القضاء أم لا، كما ترفض بطبيعة الحال السماح لأي محامي بالاطلاع على ملف الاتهام الخاص بالرزين.
حسب مصادر موثوقة، تعرض الرزين للعديد من الانتهاكات داخل مقر احتجازه، بداية من اخفائه قسريًا في بعد اعتقاله عام 2017، مرورًا بالتعذيب والإهانات اللفظية والجسدية، وأخيرًا العزل الانفرادي الممتد منذ سنوات.
واتهمت وسائل إعلام مقربة من النظام السعودي، الدكتور رزين الرزين، بتمويل الجماعات الإرهابية، في محاولة بائسة لشرعنة اعتقاله الذي تم في 30 سبتمبر/أيلول 2017.
على الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل العاجل للضغط على النظام السعودي للإفراج الفوري غير المشروط عن الدكتور رزين الرزين وكافة معتقلي الرأي والمحتجزين بدون تهمة واضحة، كما نطالب الجهات الأممية المختلفة بتشكيل لجان عاجلة والسفر للمملكة لضمان حصول كافة المعتقلين على حقوقهم.
ونطالب الأنظمة الدولية المختلفة بالالتزام بالواجب الأخلاقي تجاه حقوق الإنسان وتجاه المعاهدات والمواثيق التي قاموا بإبرامها والتأكيد على توفير كل ما يلزم لضمان احترام حقوق الإنسان في العالم، وذلك عبر ربط أي تعاون مع النظام السعودي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم المشروع في التعبير بحرية والتجمع.
ونؤكد أن استمرار احتجاز الأكاديمي السعودي رزين الرزين دون محاكمة تضاعف من فداحة الجريمة المرتكبة في حقه من قبل السلطات السعودية ألا وهي اعتقاله تعسفياً من البداية على خلفية تعبيره عن رأيه.
