شخصيات عربية وعالمية تطالب بوقف الانتهاكات السعودية والإفراج عن العودة

شارك حقوقيون وساسة وأكاديميون عرب ودوليون، في مؤتمر افتراضي، حمل عنوان “مصلحون معاصرون.. سلمان العودة نموذجا”، ينظمه مركز “آرك الفـُلْك” على مدار يومين بمشاركة 34 شخصية من بلاد مختلفة.

ودعا المشاركون، أمس الجمعة، إلى وقف الانتاهاكت بحق معتقلي الرأي في جميع البلدان والإفراج عنهم، وشددوا على المطالبة بالإفراج عن الداعية السعودي الشهير، سلمان العودة (63 عاما)، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات في سجون المملكة، والذي يتعرض للعديد من القمع والتعذيب والإهمال الطبي داخل محبسه.

وشاركت المديرة التنفيذية لمؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي، سارة ليا ويتسون، بالمؤتمر وقالت في كلمة لها: “من مفارقات محاكمة العودة، هو مدى استعداد الحكومة السعودية لاستخدام تهم الإرهاب ضد شخص دعا سلميا إلى الإصلاح والتغيير والسلام”، داعية لتسليط الضوء على “المسؤولين الحكوميين المتورطين في محاكمة العودة، لأن محمد بن سلمان ما كان يستطيع فعل ذلك بمفرده، لأنه ليس بمقدوره اضطهاد المواطنين السعوديين بنفسه”.

وأضافت: أن من بين المسؤولين الذين تشير إليهم، “وكلاء النيابة، والمحققون الذين وجهوا التهم إلى العودة، وكذلك القضاة وحراس السجون. إنهم الأشخاص الذين تعتمد عليهم الحكومة لتنفيذ عملية القمع”.

وفي كلمة للرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، قال: “المصلحين يتوجهون للحكام بالنصائح التي هي في مصلحتهم، وعوضا عن الاستماع إليهم يلقون بهم في السجن، وفي آخر المطاف ما الذي يقع؟ يربح الحكام الوقت فقط”، مضيفا: “النظام السعودي قد يربح 10 أو 20 سنة، ولكن في نهاية المطاف، النتيجة معروفة”.

وتابع: “الآن، بعد ثورات الربيع العربي، التي يظن البعض أنها انتهت، بينما هي بدأت للتو؛ فالمعادلة أصبحت معروفة: إما الإصلاح أو الثورة. ونحن ندعو لهبة وعي: أطلقوا سراح سلمان العودة والمساجين السياسيين كافة في السعودية، واستمعوا لهم بدلا من المطبلين”.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش، آدم كوجل: “حالة حقوق الإنسان في السعودية تكشف عن تدهور كامل فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما الحقوق المدنية أو السياسية”، مشيرا إلى أن “درجة الاضطهاد في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الدراسة الحديث، حيث إن هناك عددا هائلا من الاعتقالات بين صفوف العلماء والمفكرين والمثقفين والاقتصاديين والناشطين في مجال حقوق المرأة”.

من جانبها قالت الباحثة السعودية بمنظمة العفو الدولية، دانا أحمد، إلى أن المحكمة الجنائية المتخصصة، التي يُحاكم العودة أمامها، تُشكّل “أداة ناجعة للقمع الحكومي، وخلافا للمحاكم الأخرى، فإنها تتمتع بصلاحية محاكمة القضايا المتعلقة بالإرهاب”.

وأضافت: “الإجراءات التي تتبعها هذه المحكمة غير قانونية بشكل فادح، إذ يُقبض على الأفراد دون مذكرة أو سبب ويُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو ممثليهم القانونيين”.

وتتسع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في السعودية وتسجل أرقاما قياسية حسب تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وقد طالبت العديد من الدول في العالم بمحاسبة سلطات الرياض عن تلك الانتهاكات الخطيرة، إثر قيامها بحملة اعتقالات تعسفية للآلاف، وتشير التقارير إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، والنساء للتحرش، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال وتوقيف الخدمات.

اقرأ أيضًا: !انتقلت لزنزانة الوطن.. عائلة الهذلول: لجين لم تنل حريتها بعد