تقارير

صحة الإعلامي السعودي زهير كتبي في خطر داخل محبسه

حذرت منظمة “معاً من أجل العدالة” من استمرار حبس الإعلامي والسياسي السعودي الدكتور زهير كتبي، والذي يعاني من أوضاع صحية متدهورة بسبب إصابته بالسرطان وعدد من أمراض الشيخوخة الأخرى، في ظل إهمال طبي متعمد تمارسه السلطات ضده وضد معتقلي الرأي الآخرين.

اعتقل “كتبي” (66 عاماً) في يناير/كانون الثاني 2019 بعد مرور أقل من عامين على الإفراج عنه بالرغم من حالته الصحية المتدهورة وحاجته إلى التواجد في ظروف خاصة يُضمن معها توفير كل احتياجاته الطبية كي لا تصل حالته إلى مرحلة يصعب استدراكها.

وبحسب ما ورد، اتهم “كتبي” بتهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكام بسبب حديثه الدائم والمتكرر عن المطالبة بملكية دستورية تترسخ فيها مبادئ وقواعد الديموقراطية الحقيقية، وهو الأمر الذي دفع النظام لإعادة اعتقاله عام 2019 دون أي شفقة أو رحمة بوضعه الصحي وكبر سنه.

وكان “كتبي” قد اعتقل سابقاً في 2015 بعد انتقاده السياسات الحاكمة ومطالبته بملكية دستورية، وعلى إثر ذلك عليه بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف تنفيذ اثنين منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي كما تم منعه من الكتابة لمدة 15 عاماً، مع حذف حسابه من موقع تويتر وإغلاق موقعه الإليكتروني.

إننا نؤكد أن الإعلامي والصحفي زهير كتبي في خطر حقيقي إن استمر رهن الاعتقال التعسفي، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، وعرضه على طبيب مختص في أسرع وقت قبل فوات الأوان.

وندعو الجهات الأممية المختلفة التدخل العاجل للضغط على النظام السعودي بضمان حصول كافة المعتقلين المرضى على الرعاية اللازمة لوضعهم الصحي الذي يتفاقم داخل السجون بسبب ظروف الاحتجاز، خاصة الصابين بمرض السرطان الذي يفتك بالأجساد دون رحمة.

ونناشد المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم التدوين حول أوضاع المعتقلين المرضى داخل السجون السعودية والتضامن معهم والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وفتح تحقيق عاجل في كافة الانتهاكات التي تعرض لها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة القانونية.

ونكرر دعوتنا لحكومات الدول المختلفة باتخاذ موقف حاسم من النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية ووقف التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يتم اعتقالهم لتصفية الحسابات مع حكومات وأنظمة أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى