عائلة الدكتور محمد القحطاني تستغيث من أجل إجلاء مصيره
ترجمة عن موقع Middle East Eye
قالت منظمة العفو الدولية في بيان صدر الجمعة إن الناشط السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد فهد القحطاني مُنع من الاتصال بأسرته منذ 24 أكتوبر/ تشرين الأول، ولا يُعرف مكان وجوده أو ظروف احتجازه أو حالته الصحية.
في تصريحات خاصة، قالت عائلة القحطاني إنها تشتبه في أن اختفاءه له صلة بالشكاوى التي قدمها حول تعرضه لاعتداء من قبل نزيل آخر في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت زوجة القحطاني لمنظمة سند الحقوقية السعودية الأسبوع الماضي إن قلقها يتزايد على زوجها بسبب توقفه عن الاتصال في الوقت المخصص لذلك بعد أن كانت مكالماته منتظمة.
وأضافت الزوجة أنها اتصلت بعد ذلك بالسجن للاستعلام عن زوجها وقيل لها إنه نُقل إلى سجن آخر دون الإفصاح عن معلومات إضافية حول اسم السجن ومكانه وموقف القحطاني القانوني فيه.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية في بيانها “إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السعودية على الكشف عن مكان وجود محمد القحطاني، والسماح له بالاتصال بأسرته، والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط”.
محمد القحطاني ناشط حقوقي بارز شارك في عام 2009 في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المعروفة باسم “حسم”، والتي حلها النظام السعودي بقرار قضائي بحجة أنها منظمة إرهابية، وفي عام 2012، اعتقال القحطاني وعدد من مؤسسي الجمعية أبرزهم عبد الله الحامد الذي توفي داخل السجن عام 2020 نتيجة الإهمال الطبي إذ أصيب بجلطة دماغية قبل أسبوعين من وفاته سببت له غيبوبة نُقل على إثرها للمستشفى لكنه لم يفق منها.
بعد سلسلة من المحاكمات الجائرة، حُكم على القحطاني والحامد بالسجن لمدة 10 سنوات و11 سنة، ومن المقرر أن تنتهي عقوبة القحطاني في نوفمبر/تشرين الجاري، لكن من غير المعلوم إذا كانت السلطات السعودية ستفرج عنه أم ستزج به في قضية أخرى كعادتها.
الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الأعضاء المؤسسين الآخرين لـ “حسم” وراء القضبان، من بينهم وليد أبو الخير، ومحمد البجادي، المحتجزان دون تهمة رسمية أو محاكمة منذ 2018.
القمع المنهجي
يقول المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون إن المملكة العربية السعودية تشهد نمطًا متزايدًا من القمع المنهجي منذ عام 2017 بعد أن أصبح محمد بن سلمان وليًا للعهد وحاكمًا فعليًا للبلاد مع اختلاف المسميات.
منذ ذلك الحين، شنت السلطات موجات اعتقالات شرسة استهدفت عشرات الأكاديميين وعلماء الدين والدعاة والناشطين والاقتصاديين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة، لا يزال معظمهم وراء القضبان، ويواجه بعضهم خطر الإعدام، مثل سلمان عودة وعلي العمري وعوض القرني.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها سجلت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 55 حالة لأشخاص حوكموا في السعودية “لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.
على الصعيد الأممي، أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تقريرًا في مايو/أيار 2020 يحذر من تصاعد حالات الاختفاء القسري في السعودية، مشيرة إلى أن النظام أصبح يستخدم هذه الممارسة الخطرة كأداة لقمع المعارضة والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
وأضاف الفريق “السلطة المطلقة في السعودية، والتي قوضت استقلال القضاء، ساهمت في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب بجانب الممارسات الوحشية خلال التحقيق دون ضوابط قانونية التي شجعت الأجهزة الأمنية على إخفاء المواطنين قسريًا دون مساءلة”.
