عايدة الغامدي: متى تتوقف سياسة العقاب الجماعي للمعارضين في السعودية؟
في مارس/آذار 2018، أقدم النظام السعودي على ارتكاب جريمة، ليست فقط ضد حقوق الإنسان، بل ضد المروءة والنخوة والقيم العربية الأصيلة، حيث تم اعتقال المواطنة السعودية المُسنة عايدة الغامدي -بطريقة مهينة- انتقاماً من نجلها عبد الله، الذي فر من المملكة قبل سنوات عديدة بسبب ملاحقته نتيجة نشاطه الحقوقي والسياسي.
قبل أربع سنوات ونصف تقريباً، أعلن الناشط والمعارض عبد الله الغامدي -المنفي في المملكة المتحدة- عن اعتقال القوات الأمنية السعودية لوالدته الستينية عايدة، وشقيقيه سلطان وعادل، تنكيلاً به لآرائه الناقدة للنهج القمعي الذي تتبعه السلطات ضد نشطاء حقوق الإنسان والمنادين بالحرية والديمقراطية.
في أبريل/نيسان من ذلك العام، تم إطلاق سراح سلطان، وإجباره على نشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يهاجم فيه شقيقه بسبب نشاطه السياسي، فيما تم الإبقاء على احتجاز الوالدة وعادل حتى اليوم، في ظروف قاسية ومهينة.
حُرمت السيدة/ عايدة ونجلها عادل من كافة حقوقهما الأساسية، سواء في التواصل مع العائلة أو توكيل محام، أو حتى الاطلاع على ملف الاتهام الخاص بهما.
تعرضت عايدة (65 عاماً) وابنها عادل لمعاملة قاسية وتعذيب -بدني ونفسي٠ للضغط على عبد الله لإيقاف نشاطه، لم يشفع لها كبر سنها أما التعذيب الوحشي الذي تعرضت إليه من قبل أفراد الأمن، فضلاً عن حرمانها من أي رعاية صحية، وحبسها انفرادياً لفترات طويلة.
بحسب عبد الله الغامدي، نجل السيدة/عايدة، فإن السلطات تفننت في التنكيل بالعائلة، والنيل منهم ومن كرامتهم، تم تعريض الأم للضرب والتعذيب الشديدين، أمام ابنها عادل.
وأضاف عبد الله “احتُجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا للتعذيب الجسدي عن طريق الضرب والجلد وحرق السجائر في جسدهم”.
وحذر عبد الله من استمرار حجز والدته مع حرمانها من الرعاية الطبية، قائلاً “تعاني والدتي من أمراض الشيخوخة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وآلام البطن العادية”، و”بسبب المعاملة القاسية والتعذيب داخل السجن ساءت صحتها بصورة كبيرة”.
لم يُسمح للعائلة بزيارة السيدة عايدة ونجلها عادل إلا بعد ثلاثة أشهر من الاعتقال التعسفي، شنت خلالها وسائل الإعلام المحلية حملة شرسة لتشويه سمعتهما وتم اتهامهما بالتخطيط لزعزعة أمن البلاد، بالرغم من عدم عرضهما على أي جهة قضائية أو توجيه تهمة لهما، وهو الأمر الذي يؤكد سيطرة النظام على الإعلام وتسييره لخدمة أهدافه بصورة غير قانونية وتحسين صورته والدفاع عن جرائمه.
أما سلطان الذي أفرج عنه، فهو الآن -ومنذ ذلك الحين- قيد الإقامة الجبرية الآن في منزله في الدمام وممنوع من مغادرة المحافظة دون إذن مسبق من السلطات، مع تركيب سوار تعقب في رجله، على الرغم من عدم توجيه أي تهم له.
إن ما يتم في حق عائلة المعارض والناشط السعودي عبد الله الغامدي هو بلطجة ممنهجة يتبعها النظام لقمع المعارضة، خاصة مع عدم نزاهة القضاء الذي أصبح أداة هدفها الأول والأخير الانتقام من المعارضين السياسيين.
بدورنا، نطالب في “معاً من أجل العدالة” منظمات حقوق الإنسان الدولية والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بضرورة التدخل العاجل لضمان إطلاق سراح عائدة الغامدي ونجلها عادل، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة على سلطان، والسماح لهم جميعاً بالتمتع بكافة حقوقهم الإنسان والقانونية التي تكفلها لهم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
