عبد الرحمن السدحان: ضحية أسوأ سياسات قمع النظام السعودي

أعلنت تقارير حقوقية وإعلامية اليوم عن انعقاد أولى جلسات محاكمة الناشط السعودي والمعتقل السياسي عبد الرحمن السدحان صباح الخميس 25 مارس/آذار الجاري، والتي تمت بصورة سرية دون السماح لأحد من عائلته أو المحامين حضورها، بل ودون اطلاعهم على تفاصيل الاتهامات ووضع السدحان القانوني.

عبد الرحمن السدحان، صاحب تجربة الاختفاء القسري الأكثر قسوة كما يعتبره الكثيرون، مورست ضده أبشع أساليب قمع النظام السعودي التي اشتهر بها مع تولي ولي العهد الحالي مقاليد الأمور في الحكم. السدحان اعتقل قبل حوالي ثلاث سنوات، من داخل مكتب الهلال الأحمر الذي يعمل به، تحديداً في 12 مارس/آذار 2018، ليستمر رهن الاختفاء القسري منذ ذلك الحين.

في تصريحات إعلامية، كشفت أريج السدحان شقيقة عبد الرحمن أن أخباره ظلت منقطعة لمدة شهر، وبعد ذلك أعلنت قوات أمن الدولة السعودي أنه محتجز لديها “لكن رفضوا مشاركة أي معلومات حول سبب أو مكان احتجازه”.

لمدة 23 شهر لم تسمع العائلة أي شيء عن عبد الرحمن، حتى سُمح له بالاتصال بهم في مكالمة هاتفية استغرقت دقيقة على الأكثر، طمأنهم أنه لا زال على قيد الحياة ورهن الاحتجاز داخل سجن الحائر، لينقطع التواصل مرة أخرى، تاركاً الأسرة في دوامة الحيرة والمعاناة التي يقاسونها منذ إلقاء القبض عليه.

من المؤكد أن السدحان تعرض لجملة من الانتهاكات الحقوقية منذ اليوم الأول لاعتقاله، فالنظام السعودي لديه من السمعة السيئة ما يسمح للجميع بتوقع ما يحدث للمعتقلين السياسيين داخل سجونه ومقار احتجازه، من معاملة سيئة وتعذيب وحشي وإجبار على الاعتراف، وإهمال طبي، وغيرها من دروب المعاملة القاسية التي تجرمها القوانين الدولية، وترفضها الطبيعة البشرية السوية.

اعتقال السدحان من البداية هو نتيجة لسياسات القمع الوحشي الذي ينتهجه النظام الحالي، فهو ضحية تجسس السلطات السعودية على مستخدمي تويتر واختراقها حسابات المعارضين، إذ تم التوصل إلى هوية السدحان الحقيقة بعد مراقبة أحد الحسابات المعارضة على التواصل الاجتماعي، ليفقد حريته على إثر هذا الانتهاك الجسيم، بحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية.

عبد الرحمن السدحان لم يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون، وإن كان كذلك، فما الداعي لاستمرار اختفائه وعدم تقديمه للمحاكمة طيلة تلك الفترة، كل جريمة عبد الرحمن أنه مثل المئات داخل السجون السعودية، مواطنون أبرياء طالبوا بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

إننا في “معاً من أجل العدالة” نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عن السدحان وضمان حصوله على كافة حقوقه التي لم يتوقف النظام عن انتهاكها منذ اليوم الأول لاعتقاله.

ونطالب في “معاً من أجل العدالة” الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ مصير عبد الرحمن السدحان، والضغط على النظام السعودية بضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

اقرأ أيضًا: قرار القضاء المغربي بتسليم أسامة الحسني صادم