عبد الله المباركي: عامين على الاختفاء القسري والدولة ترفض إجلاء مصيره

حذرت منظمة “معًا من أجل العدالة” من استمرار تعنت السلطات السعودية في التعامل مع ملف معتقل الرأي عبد الله المباركي، ورفض إجلاء مصيره أو الرد على أي استفسارات من عائلته أو من المجموعات الحقوقية المختلفة لمعرفة أخباره وظروف احتجازه.

اعتقل المباركي في 22 يوليو/تموز 2021 من داخل منزله في مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وحسب شهود عيان من العائلة فإن قوات أمنية بزي مدني داهمت المنزل وألقت القبض عليه دون الإفصاح عن أسباب اعتقاله أو الجهة التي سيقتادونه إليها.

منذ ذلك الحين انقطعت أخبار عبد الله، وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي قامت بها العائلة لمعرفة مكان أو ظروف احتجازه، رفضت السلطات التجاوب مع أي منها، ليظل المباركي رهن الاختفاء القسري لمدة قاربت على العامين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن اعتقال المباركي جاء بسبب نشاطه الملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبته المستمرة بإرساء قواعد الديموقراطية في البلاد ومنح المواطنين أبسط حقوقهم الأساسية التي تكفلها لهم الدساتير والمعاهدات الدولية.

من جانبها، حملت منظمة “معًا من أجل العدالة” السلطات السعودية مسؤولية سلامة وحياة عبد الله المباركي، وحذرت من محاكمته على خلفية تهم قد يُجبر على الاعتراف بها تحت الضغط والتعذيب كما حدث مع عشرات من المعتقلين السياسيين الذين يعانون الآن داخل السجون السعودية ويواجهون أحكامًا قاسية بعد محاكمات جائرة.

إن انتهاك حق الأفراد في الحرية والأمن يشكل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتعين على الحكومة السعودية ضمان العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات وحصولهم على كافة حقوقهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.

إننا نشدد على ضرورة تدخل صناع القرار في العالم لإنقاذ عبد الله المباركي وغيره من المختفين قسريًا في السعودية، على اختلاف توجهاتهم، واتخاذ اللازم من أجل الضغط على السلطات السعودية لإجلاء مصيرهم وضمان حصولهم على محاكمة عادلة.