تقارير

عشرات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن حملة اعتقالات شرسة للسلطات السعودية

عبرت منظمة “معًا من أجل العدالة” عن قلقها إزاء حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها منذ أسابيع ضد عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين وبعض المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

الحملة، التي تعُد الأشرس منذ عام تقريبًا، طالت عدد من النشطاء والمحامين والصحفيين والمفكرين والدعاة، كما طالت عددًا من المواطنين والمقيمين ممن عبروا عن تضامنهم مع أهالي غزة ورفضهم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

حتى الآن لم يتم توجيه تهم رسمية لهؤلاء المعتقلين، ولا تزال السلطات تتعنت في الإفصاح عن أسباب اعتقالهم أو السماح لأي فريق دفاع أن يطلع على محاضر الضبط أو صحيفة الاتهام، وحسب مصادر خاصة فإن السلطات لم تصدر بحق هؤلاء أي ملفات اتهام بعد.

من بين المعتقلين المحاميين عمر الخولي وطارق الشامي، والداعية خالد الكثيري وعبد الرحمن السويلم، كما اعتقلت السلطات الناشط اليمني فهد رمضان من مدينة جدة أثناء تواجده في زيارة قصيرة قادمًا من هولندا حيث يقيم ويعمل.

ومنذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان للسلطة عام 2017، بدأت السلطات السعودية في شن حملات اعتقال طالت مئات المواطنين والمقيمين، بتهم ملفقة ومفبركة، أو تهم غير منطقية مثل حيازة كتب أو نشر تغريدة على موافق التواصل الاجتماعي، وفيما لا يزال بعضهم دون محاكمة حتى الآن، صدرت ضد البعض الآخر أحكاما قاسية بالسجن وصلت إلى 30 و40 عاما، بينما يواجه آخرون مخاطر الإعدام.

على الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التدخل العاجل للضغط على النظام السعودي للإفراج الفوري غير المشروط عن كافة معتقلي الرأي، والأشخاص المحتجزين بدون تهمة واضحة، كما نطالب الجهات الأممية المختلفة بتشكيل لجان عاجلة والسفر للمملكة لضمان حصول كافة المعتقلين على حقوقهم.

ونطالب الأنظمة الدولية المختلفة بالالتزام بالواجب الأخلاقي تجاه حقوق الإنسان وتجاه المعاهدات والمواثيق التي قاموا بإبرامها والتأكيد على توفير كل ما يلزم لضمان احترام حقوق الإنسان في العالم، وذلك عبر ربط أي تعاون مع النظام السعودي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم المشروع في التعبير بحرية والتجمع.

ونؤكد أن استمرار احتجاز هؤلاء النشطاء والمفكرين دون محاكمة تضاعف من فداحة الجريمة المرتكبة في حقهم من قبل السلطات السعودية ألا وهي اعتقالهم تعسفياً من البداية على خلفية تعبيرهم عن رأيهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى