علماء في السجون: عبد العزيز الطريفي… 7 سنوات من الاعتقال التعسفي والموقف القانوني غير واضح بعد
على مدار الأيام القليلة الماضية انتشر وسم #اشتقنا_للشيخ_الطريفي بشكل كبير من قبل رواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مطالبين السلطات بإطلاق سراحه على الفور ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها داخل السجون السعودية.
الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي (47 عامًا)، من أشهر الدعاة ورجال الدين في المنطقة العربية، اتسم خطابه الديني بالاعتدال رغم ميله للنزعة السلفية، لكنه كان يتمسك بالوسطية والخطاب القريب من الناس لإيصال دعوته، وكان لديه محبين ومتابعين بالملايين لسلاسة أسلوبه.
التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وأكمل فيها دراسته الجامعية، ثم عمل بعد ذلك باحثًا شرعيًا في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بدأت محنة الداعية عبد العزيز الطريفي منذ 2016، حين اعتقلته القوات الأمنية بتاريخ 23 أبريل/نيسان بعد استدعائه، وتم ذلك بعد 10 أيام من تحديد إقامته، ومنذ ذلك الحين لا يزال رهن الاحتجاز ولم يعرض على أي جهة قضائية لإيضاح الموقف القانوني، كما لم تفصح السلطات عن السبب الحقيقي وراء اعتقاله أو الاتهامات الموجهة إليه.
اعتقال الشيخ الطريفي جاء بعد فترة من إصدار قرار من قبل وزارة الشؤون الإسلامية بمنع توزيع كتبه ومؤلفاته دون مبررات قانونية، بعدها حددت السلطة إقامته ثم اعتقل بصورة نهائية في 2016.
خطابات الشيخ عبد العزيز الطريفي كانت دينية وتتركز حول الدعوة وأساليبها، لكنه كان أيضًا من المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ غرد في أكثر من مناسبة برفضه الاعتقال التعسفي وإبقاء المواطنين في السجون دون سبب قانوني واضح أو جريمة تُذكر، إذ أنه وصف في تغريدة له بعام 2013 مأساة الاعتقال التعسفي في السجون بغير وجه حق، بأنها من أعظم الظلم”.
كما أنه عبر عن رفضه الشخصي لبعض السياسيات النظام الحديثة التابعة لرؤية 2030، لكن هذه الآراء اعتبرتها السلطات تطاول على الجهات العليا، ودفع حريته ثمنًا لها.
من جانبنا، نضم صوتنا في “معًا من أجل العدالة” إلى كافة الأصوات المطالبة بإطلاق سراح الشيخ عبد العزيز الطريفي، ونطالب بفتح تحقيق عاجل في كافة الانتهاكات التي تعرض لها، بدءً من اعتقاله بصورة تعسفية خارج إطار القانون، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.
ونشدد أن استمرار احتجاز الشيخ الطريفي هو انتهاك مضاعف لحقوقه التي تنتهك منذ أكثر من سبع سنوات منذ اعتقاله أول مرة، مؤكدين أنه يتحتم على المجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية للتدقيق في ملف معتقلي الرأي وفتح تحقيقات شفافة وحقيقية في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها.
