جددت “منظمة معاً من أجل العدالة” دعوتها الاتحادات الدولية لكرة القدم وغيرها من الرياضات الشعبية الأخرى إلى عدم التعاون مع النظام السعودي طالما يستمر الأخير في انتهاكاته ضد حقوق الإنسان في داخل وخارج المملكة.
وحذرت المنظمة من أن أي تعاون من أي نوع يجعل المسؤولين في هذه الاتحادات متواطئين وبصورة مباشرة في الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها النظام السعودي دون أي اعتبار لعهود أو مواثيق أو حتى نداءات حقوقية ودولية متعددة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد التقى– الثلاثاء الماضي- رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الدكتور باتريس موتسيب، بحضور كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وياسر المشعل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وماتياس جرافستروم نائب أمين عام الفيفا.
خلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون الرياضي بين السعودية وبين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
منذ توليه ولاية العهد في 2017، شن محمد بن سلمان حملات قمعية ضد النشطاء والمعارضين وأصحاب الفكر، والمنافسين المحتملين على العرش، من أجل إحكام قبضته على مقاليد الأمور في البلاد وترسيخ سلطاته، واختار في سبيل ذلك الطريق الدموي والقمعي الذي جعل من المملكة ديكتاتورية خليجية لا يوجد بها أي تسامح مع الرأي المعارض، ويتم فيها التضييق على حرية الرأي والتعبير.
لطالما لجأ النظام السعودي إلى التغطية على جرائمه وتحسين سمعته دولياً عن طريق خلق رأي عام -عن طريق حملات العلاقات العامة- يؤيد قرارات النظام ويمجد في إنجازاته رغم أن كثير منها بُني على دماء الأبرياء وحرية العلماء والمفكرين.
من بين الطرق التي يسلكها النظام السعودي لتلميع صورته هي ما يُسمى بـ “التبييض الرياضي” أو “الغسيل الرياضي”، وذلك عبر عقد شراكات واتفاقيات تعاون ثنائية بين المملكة وبين الشركات الراعية للبطولات الدولية أو الاتحادات الدولية الخاصة بتلك الرياضات، وذلك لكسب الجمهور المشجع لهذه الرياضات وبالتالي يضمن عدم انتقاده من قبل الشعوب العالمية بسبب جرائمه الوحشية ضد حقوق الإنسان.
تعاني السلطات السعودية بالفعل من سمعة سيئة بين الدول والشعوب المختلفة بسبب الانتهاكات المستمرة، خاصة بعد الجريمة الوحشية لاغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وبسبب الآثار الكارثية لحرب اليمن بعد التدخل العسكري السعودي، والذي خلف أكبر أزمة إنسانية في العالم.
في هذا الصدد، نناشد الاتحادات الرياضية الدولية أو الشركات العالمية الراعية للبطولات الرياضية عدم الوقوع في فخ أي اتفاقيات ثنائية مع النظام السعودي لئلا يصبح هذا تواطئاً في جرائم حقوق الإنسان التي يرقى بعضها إلى جرائم حرب كما تم في اليمن، ونطالبهم بإعلاء مصالح حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية والتجارية.
ونطالب شعوب العالم أجمع بعدم الانخداع بمثل هذه الصفقات والاتفاقيات، الولاء للفريق لا يرتبط أبداً بدعم الممول، بل يجب رفض أي تمويل يكون مصدره أنظمة تتاجر بدماء الأبرياء وترفض أن يمارس المواطنون حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير.
