تقاريرتقارير

على السعودية الامتناع عن تسليم مسلمي الأويغور إلى السلطات الصينية

حذرت منظمة “معاً من أجل العدالة” من مخاطر قيام السلطات السعودية بتسليم مواطنين من أقلية الأويغور إلى السلطات في بكين، وذلك لما يعانيه مسلمو الأويغور هناك من اضطهاد وعنصرية تهدد حياتهم وأمنهم.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على الأويغوري حمد الله عبد الولي (أو إيميدولا وايلي حسب كتابة البينيين على جواز سفره الصيني) (52 عاما) مساء 20 نوفمبر/تشرين الثاني في مكة مع صديقه نورميت روزي (أو نورمييتي على جواز سفره الصيني)، حيث كانا متواجدين هناك لأداء العمرة منذ فبراير/شباط من ذلك العام، لكن مع تفشي فيروس كورونا لم يتمكنا من العودة إلى تركيا -حيث يقيمان مع عائلاتهما بصورة قانونية.

ظل الرجلان قيد الاعتقال التعسفي الذي لم يستند على أي أسباب قانونية حتى يناير/كانون الثاني الجاري، حيث تم إبلاغهما في الثالث من هذا الشهر بأنه سيتم ترحيلهما خارج البلاد وتسليمهما للسلطات الصينية.

في رسالة استغاثة وجهتها ابنة حمد الله، ناشدت الفتاة أصحاب الضمائر الحية في العالم، والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية في المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ والدها وصديقه، المتواجدان داخل سجن بريمان في جدة منذ اعتقالهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ترحيلهما إلى الصين، حيث الاعتقال والتعذيب وربما القتل هو ما ينتظرهم هناك.

يتعرض الأويغور، البالغ عددهم نحو 13 مليون نسمة ويعيشون أقليم شينجيانغ ذاتي الحكم، لأنواع شتى من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية على يد السلطات الصينية، حيث يخضعون للتعقيم القسري، ويُسجنون لممارستهم الطقوس الدينية العادية، مثل دراستهم القرآن أو ارتدائهم الزي الإسلامي، كما تُفرض عليهم عقوبات بالغرامة أو الحبس لسفرهم لتأدية الحج والعمرة دون تصريح من الدولة، وبحسب الإحصاءات المختلفة فقد تم تدمير نحو 16 ألف مسجد في شينجيانغ، أي ما يعادل من 65% من إجمالي عددها، نتيجة لسياسات الحكومة القمعية منذ عام 2017.

بالإضافة إلى أنه يتم اعتقال الكثير منهم داخل معسكرات تسمى بمعسكرات “التثقيف السياسي”، وهي معسكرات تدعي السلطات الصينية أنها معدة لمحاربة الإرهاب، لكنها في الحقيقة تهدف إلى محو هوية الأويغور وإجبارهم على تأييد الحكومة واتباع عادات وتقاليد الصينيين.

عبرت السلطات السعودية في أكثر من مناسبة عن دعمها لسياسات الحكومة الصينية المتبعة ضد الأويغور، حيث قامت بالتوقيع في عام 2019 على رسالة ضمن 37 دولة أخرى موجهة إلى الأمم المتحدة تدعم فيها سياسة بكين تجاه الأقليات في منطقة شينجيانغ -شمال البلاد- حيث يشكل المسلمون فيها أكثر من نصف السكان، وذلك رداً على رسالة وجهتها 22 دولة تهاجم فيها سياسة الصين في تلك المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت السعودية ستليم خمسة من الأويغور إلى بكين بين عامي 2017 و2018، بالإضافة إلى ترحيلها العام الماضي عشرات الآلاف من أبناء أقليم تيغراي في أثيوبيا وتسليمهم للسلطات هناك، رغم ما يتعرضون له من اضطهاد ومعاملة وحشية لا تقل قساوة عما يتعرض إليه الأويغور.

على المجتمع الدولي والهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة التدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم لمنع السلطات السعودية من تسليم حمد الله الوالي وروزي للسلطات في بكين، وتذكير السعودية أنه بموجب القانون الدولي العرفي وكطرف في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، على السعودية الحرص على عدم إرسال أيّ شخص بعهدتها إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو غيره من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى