على النظام السعودي الإفراج الفوري عن د. محمد الخضري

على النظام السعودي الإفراج الفوري عن د. محمد الخضري

ضمت “معاً من أجل العدالة” صوتها إلى كافة الأصوات الحرة المطالبة بالإفراج عن المعتقل الفلسطيني د. محمد
الخضري بعد تأخر حالته الصحية بصورة تجعل استمرار احتجازه وسيلة لقتله بالبطيء داخل مقر احتجازه في السجون السعودية، حيث يعاني من مرض السرطان وتحرمه إدارات مقار الاحتجاز من العلاج عمداً.

ويعد الخضري – الممثل الرسمي لحركة حماس في المملكة- ضمن مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين -بلغ عددهم 68 شخصاً تقريباً- الذين بدأ النظام السعودي في اعتقالهم في فبراير/شباط 2019 بصورة تعسفية إذ أنهم جميعاً يقيمون بصورة رسمية في المملكة، لكن ومن خلال التحقيقات اتضح أن أسباب الاعتقال تتعلق بهويتهم الفلسطينية، أو رفضهم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الوحشية في حق المدنيين الفلسطينيين، أو عملهم في المجال الخيري لمساعدة ضحايا الاحتلال.

محاكمة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بدأت بعد مرور حوالي عام على اعتقالهم، وكعادتها كانت مجرد تمثيلية غير متقنة الأداء، حيث افتقرت إلى معايير العدالة اللازمة، وتخللها العديد من الخروقات القانونية والانتهاكات الحقوقية، حيث حُرم المعتقلون من حقهم في التمثيل القانوني، فضلاً عن السماح لهم بسرد أقوالهم بحرية كاملة أمام المحكمة، بالإضافة إلى المماطلة في تحديد موقف المعتقلين لاستمرار هيئة المحكمة في تأجيل جلسات المحاكمة.

بالإضافة إلى انتهاكات المحاكمة، يعاني د. محمد الخضري -البالغ من العمر 80 عاماً- ونجله هاني من معاملة قاسية وأوضاع احتجاز مزرية لا تناسب العيش الآدمي أبداً، خاصة مع وضعه الصحي كونه مصاباً بمرض السرطان مع كبر سنه، وما يضاعف المعاناة حرمانهم من الزيارة، ونقلهم من سجن إلى آخر بطريقة مهينة، حيث تم نقله مع حوالي 29 معتقلاً آخرين إلى أحد سجون أبها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كنوع من التنكيل بهم.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تعقد اليوم – الأحد 10 يناير/كانون الثاني- جلسة جديدة لمحاكمة الخضري ونجله، وعليه، تطالب “معاً من أجل العدالة” بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، والذين يتوزعون على أربعة سجون سياسية في المملكة، هي: (الحائر بالرياض، وذهبان في جدة، وشعار في أبها، والدمام).

كما تطالب “معاً من أجل العدالة” حكومات الدول المختلفة باتخاذ موقف حاسم من النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية ووقف التعاون معه حتى يتم ضمان الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يتم اعتقالهم لتصفية الحسابات مع حكومات وأنظمة أخرى.