في ذكرى حملة سبتمبر… السعودية تعيش قمع العصور الوسطى

يصادف هذا الشهر مرور ست سنوات كاملة على بداية حملات القمع الكبرى في المملكة العربية السعودية مع شن النظام والجهات الأمنية حملة الاعتقالات الأشرس في سبتمبر/أيلول 2017 اعتقل على إثرها عدد من الشخصيات البارزة، بينهم رجال دين وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، بتهم وصفتها مختلف المنظمات الدولية بأنها غامضة وذات دوافع سياسية.

بدأت حملة الاعتقالات دون سابق إنذار، وجرت تحت رعاية الأمن الوطني بحجة مكافحة التطرف والإرهاب، وبالرغم من محاولة النظام ترتيب التهم لتتناسب مع قوانين محاربة الإرهاب، فإن الافتقار إلى الشفافية والإجراءات القانونية المعيبة التي رافقت هذه الحملة جعلت الدوافع الحقيقية وراء الاعتقالات محل شكوك أمام المجتمع الدولي الذي أصدر العديد من الإدانات واسعة النطاق لواقع حقوق الإنسان في السعودية.

هذه الحملة عملت ولا تزال تعمل على تعزيز السلطة في يد ولي العهد الحالي والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان، الذي منذ صعوده وظهوره على المسرح السياسي لا يتوانى عن ارتكاب كافة الانتهاكات والجرائم لإسكات الأصوات المعارضة والقضاء عليها وسحق الحريات في البلاد.

طالت الحملة الدكتور سلمان العودة، والطيار محمد موسى الشريف، والدكتور عوض القرني، ود. حسن المالكي، ومحمد المنجد، وغرم البيشي، وعصام الزامل، والدكتور علي العمري، والأكاديمي عادل باناعمة، وغيرهم الكثيرين ممن لا يزالون خلف القضبان بسبب تعبيرهم عن رأيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منهم لم يصدر ضده أحكام بعد لكن النيابة العامة طالبت بتوقيع أقسى العقوبات ضدهم، كالإعدام مثلا كما في حالة الدكتور سلمان العودة.

الآثار السلبية لهذه الحملة لم تضر بحقوق الإنسان والحريات في المملكة وحسب، لكنها أيضًا عرضت استقرار وجاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة للاستثمار الأجنبي للخطر، خاصة بعد حادثة اغتيال جمال خاشقجي التي تسببت في عزم العديد من المستثمرين الأجانب سحب أعمالهم من المملكة، قبل أن يجند ولي العهد الأموال للإنفاق على حملات العلاقات العامة والغسيل الرياضي لتحسين صورته وغسل سمعته الملوثة بالانتهاكات والجرائم.

من جانبنا، ندعو المجتمع الدولي الضغط على السلطات السعودية للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير محاكمات عادلة والوصول إلى التمثيل القانوني لجميع المعتقلين.

كما نحث المجتمع الدولي على مواصلة مراقبة الوضع عن كثب ومحاسبة الحكومة السعودية على أي انتهاكات لحقوق الإنسان، والتوقف عن التعاون مع النظام السعودي في أي مجال ما لم يقدم ضمانات حقيقية وجادة على تحسين الأوضاع.