الحكم على مصريين في السعودية رسالة من القضاء السعودي باستمرار القمع

في وقت سابق من هذا الأسبوع أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أحكامًا بإدانة 10 مصريين على خلفية إحيائهم ذكرى وطنية قبل ثلاثة أعوام، لكن النظام السعودي اعتبر هذا “التجمع” جريمة يجب أن يعاقبوا عليها بصورة مشددة لخطورة هذا الأمر على الأمن القومي، لكن لم يفسر أوجه الخطورة بالتحديد.

المصريون العشرة اعتقلوا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد تنظيم حفل لإحياء ذكرى نصر حرب أكتوبر 1973، لكن الأمن السعودي اعتقلهم مباشرة وأفرج عنهم بعد فترة قصيرة مع حظر السفر، وفي يوليو/تموز 2020 أُعيد فتح القضية من جديد واعتقل العشرة وتعرضوا للاختفاء القسري لأكثر من شهرين، قبل نقلهم إلى السجن ووُجهت إليهم تهمة “تكوين جمعية دون ترخيص”.

بعد أكثر من عام من الاحتجاز التعسفي والحرمان من الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، عُقدت الجلسة الأولى لهم وسُمح لهم بالتحدث مع محاميهم لأول مرة منذ القبض عليهم، لكن كانت مقابلة شكلية، إذ لم يُمكن الفريق القانوني من الدفاع عنهم بحُرية كما يضمن القانون.

حاول الرجال العشرة التواصل مع السفارة المصرية، لكنها أدارت ظهرها لهم منذ اليوم الأول لاعتقالهم، إذ أصدرت بيانًا يؤكد على حق السلطات السعودية في اعتقالهم طالما أنها ترى أن ذلك يحافظ على أمنها القومي والداخلي، ولم تحاول السفارة التدخل في الأمر أو الاطلاع على حيثية الموضوع أو عرض تقديم العون والمساعدة لمواطنيها.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أسدل القضاء السعودي الستار على هذه المسرحية الهزلية التي تُدعى محاكمة، وصدرت أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و18 عامًا ضد المواطنين المصريين، بينهم ثلاثة جاوزوا الستون عامًا ويمثل استمرار حبسهم خطرًا داهمًا على حياتهما.

والمعتقلون العشرة مواطنون مصريون من مختلف القرى النوبية، هم: عادل سيد إبراهيم فقير، فرج الله أحمد يوسف، جمال عبد الله مصري، محمد فتح الله جمعة، هاشم شاطر، علي جمعة علي بحر، صالح جمعة أحمد، عبد السلام جمعة علي، عبد الله جمعة علي بحر، وائل أحمد حسن.

في تصريح خاص لأحد الوكالات العالمية، قال عمرو فرج الله يوسف، نجل أحد المتهمين في القضية، “المتهمون العشرة قُبض عليهم عام 2019 بسبب إقامتهم صالونًا ثقافيًا في مقر الجمعية النوبية بالرياض، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر، وتم التحقيق معهم بتهمة تنظيم تجمع دون ترخيص، وأطلق سراحهم على ذمة التحقيقات، لكن جرى اتهامهم لاحقا بالانتماء لتنظيم إرهابي”.

إننا نؤكد أن هذه الأحكام التعسفية الجائرة هي رسالة واضحة من النظام السعودي أنه لن يتراجع عن سياسته التعسفية في قمع الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية لأي شخص يحاول ممارسة حقه في التعبير أو التجمع، ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهم مع إسقاط كافة الأحكام الصادرة ضدهم.