تقارير

قرار البرلمان الأوروبي بمقاطعة اكسبو دبي خطوة على طريق العدالة

رحبت منظمة “معاً من أجل العدالة” بقرار البرلمان الأوروبي الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ويدعو لمقاطعة معرض “إكسبو دبي 2020” المزمع عقده أكتوبر/تشرين الأول القادم في الإمارات.

وتؤكد المنظمة أن هذا القرار يُعد انتصاراً كبيراً لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وخطوة على طريق تحقيق العدالة لضحايا جرائم النظام الإماراتي الذي يزداد توحشاً واستبداداً يوماً بعد يوم، في ظل صمت عالمي يشجعه على المضي قدماً نحو انتهاك مزيد الحقوق.

لطالما لوح أعضاء البرلمان بإصدار مثل هذا القرار بسبب انتهاكات النظام الإماراتي الآخذة في التصاعد دون أي رادع من المجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً أمام هذا السيل من الجرائم الوحشية، في المقابل حاولت الإمارات عرقلة عقد مثل هذه الجلسة لكن تم التصويت في النهاية لصالح حقوق الإنسان في الجلسة التي عُقدت الخميس 16 سبتمبر/أيلول.

في حيثيات قرارهم، قال أعضاء البرلمان إن انتهاكات الإمارات لحقوق معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، مثل المعتقل أحمد منصور، وصلت حداً غير مسبوقاً، وإقامة المعرض على الأراضي الإماراتية ومشاركة شركات ومؤسسات عالمية فيه بمثابة شرعنة لمثل هذه الانتهاكات أو حصانة لارتكاب المزيد منها.

تم تسليط الضوء على الحرب اليمنية أيضاً، والتي ساهمت الإمارات بالتعاون مع السعودية في إذكائها وتحويل اليمن إلى أفقر دولة في العالم بسبب الخسائر التي تكبدتها إزاء هذه الحرب، فضلاً عن المأساة التي يعيشها المدنيين اليمنيين الآن في ظل أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث كما وصفتها الأمم المتحدة.

المعاملة السيئة والمهينة التي تلقاها النساء المعتقلات في السجون الإماراتية كانت سبباً في جعل أعضاء البرلمان الأوروبي يصوتون لإدانة الإمارات، إذ تعج السجون الإماراتية بمعتقلات من كافة الجنسيات، يتعرضن لمعاملة وحشية وتعذيب وتحرش جنسي خاصة إن كن يحملن آراء وتوجهات سياسية معارضة للنظام الإماراتي.

بدورنا نشدد على ضرورة تكاتف المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم من أجل العمل بصورة مكثفة لتشكيل قوى ضغط على الأنظمة العالمية والمؤسسات التجارية التي بدورها يجب أن تضغط على النظام الإماراتي من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل الإمارات، وأن تشترط وقف كافة أشكال التضييق على الحريات كضرورة للتعاون وتبادل الثقافات والأنشطة التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى