تقارير

“قضيتي تغريدة”… النظام السعودي يفضح ممارساته القمعية ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي  

“قضيتي تغريدة!”… بهذه الكلمات بدأ معتقل سعودي حواره على إحدى القنوات التابعة للنظام السعودي وهو يسرد أسباب اعتقاله والحكم عليه بالسجن.

برنامج “النقطة العمياء” لمقدمه صلاح الغيدان بث في حلقة بعنوان “فن العدالة” حوار مع أحد المعتقلين الذين حوكموا على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وفي حواره قال المعتقل إنه اعتقل على خلفية نشره “تغريدة” على تويتر كانت تغريدة إساءة -على حد قوله-، وبشكل غير مفاجئ أعلن عن ندمه على هذه التغريدة واعترف أنها كانت بالفعل “إساءة” وليست “تعبير عن الرأي”.

المعتقل قال في حواره إن الأحكام القضائية الصادرة ضد معتقلي “تغريدات الإساءة” والجرائم المعلوماتية تتراوح بين 1 و5  سنوات، بينما تصل أحكام قضايا “التحريض” إلى 15 سنة، مؤكدًا أنه يعرف الكثير من المعتقلين المحكوم عليهم بسبب التحريض.

وأكد المعتقل الذي لم يُفصح عن هويته ولم يظهر وجهه بأنه لم يكن يعلم أن تغريدته تعتبر “مسيئة” وأن جهله بالقوانين وراء المصير الذي يواجهه الآن، موجهًا نصيحة لكل مستخدم لتويتر بأن “يتعوذ من الشيطان ويراجع القوانين” قبل كتابة أي تغريدة أخرى كي لا يواجه أي تبعات وعواقب قانونية.

النظام وجد أن هذا اللقاء سيعبر عن الشفافية والعدالة في أحكامه، لكن الحقيقة أنه كان دليل إدانة على “القمع” الذي يُواجه به أي شخص يحاول التعبير عن رأيه ولو “بتغريدة” على حسابه الشخصي.

“هل كنت تتخيل أنك ممكن تدخل السجن بسبب تغريدة!… لا!”… كان هذا السؤال والجواب من المذيع والمعتقل، والسؤال في حد ذاته يدين النظام، فهو اعتراف صريح من الدولة بأن السبب وراء السجن ليس سوى “تغريدة”، لكن الدولة ترى أن السجن والحرمان من الحرية هو الحل كي لا تُنشر مثل هذه التغريدات مرة أخرى والتي صُنفت بأنها مسيئة.

لا توجد معايير واضحة تبين كيف يُحكم على تغريدة معينة بأنها “مسيئة” أو مجرد “نقد عادي”، الأمر يرجع لرأي وهوى القاضي والمحققين والأجهزة الأمنية، ما يؤكد وجود العوار الشديد في القوانين السعودية، وفساد متفشي في المنظومة القضائية التي أصبحت مسيسة بامتياز.

إننا نؤكد أن هذا اللقاء هو رد قوي على كل المدافعين عن النظام السعودي والذين يبررون أفعاله وينكرون تورطه في ممارسات قمعية لكبت المعارضة والقضاء على أي رأي مخالف لأجندة النظام، ونشدد على أنه حان الوقت للتغيير الحقيقي وإنقاذ مئات المعتقلين من هذا المصير المظلم الذي فقدوا فيه حريتهم بسبب “تغريدة”!

كما نشدد على ضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في المجتمع الدولي والأنظمة المختلفة لوضع حد لممارسات النظام السعودية القمعية والجائرة ضد المعارضين، وتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة تلك الأحكام وضمان حصول كافة المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى