لئلا تصبح متواطئة في انتهاك الحقوق والحريات- على “غوغل” الانسحاب من شراكتها مع السعودية
تضم منظمة “معاً من أجل العدالة” صوتها إلى صوت منظمات حقوقية وشخصيات رائدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في مطالبة شركة “غوغل” بالتراجع عن قرارها بإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة العربية السعودية حتى يتم تقديم ضمانات من النظام السعودي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وكان نحو 39 منظمة حقوقية وأفراد عاملين في مجال حقوق الخصوصية الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي، بينهم ومنظمة القسط ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ومنظمة بن أمريكا وفريدوم هاوس وجمعية الاتصالات التقدمية وغيرهم قد أرسلوا رسالة إلى شركة غوغل في وقت سابق من الشهر الجاري تحثهم فيها على إعادة النظر في قرار الشراكة مع المملكة الخليجية حول إنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة.
من المعروف جيداً أن سجل المملكة العربية السعودية ليس مشرفاً على الإطلاق فيما يتعلق بالحقوق والحريات، فضلاً عن وصول المراقبة والتجسس من أجل قمع الحريات وتكميم الأفواه إلى مستويات غير مسبوقة، في سبيل إخراس الأصوات المعارضة في الداخل والخارج، ولعل ما حدث عبد الرحمن السدحان وجمال خاشقجي خير أمثلة على ذلك.
الأمر بدأ بعد إعلان “غوغل” في ديسمبر/كانون الأول 2020 عن اتفاقية مع أرامكو السعودية لإنشاء منطقة خدمات سحابية تابعة لشركة غوغل في السعودية وتقديم خدمات السحابة هناك.
من الجدير بالذكر أن أرامكو شركة حكومية مملوكة للدولة، ما أثار مخاوف الكثيرين حول استغلال الخدمات المقدمة من الشركة الأمريكية، لاسيما وأن منصة سحابة غوغل تُعتبر واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم، في التجسس على المستخدمين واختراق خصوصيتهم والاطلاع على بياناتهم الشخصية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن “سجل المملكة العربية السعودية الأخير في قمع جميع المعارضة العامة والتجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا واستخدام برامج المراقبة الإلكترونية للتجسس على المعارضين ونظام العدالة سيئ السمعة الذي ينتهك بشكل صارخ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة يجعل السعودية دولة غير آمنة لاستضافة خدمات سحابة شركة غوغل”.
وأضافوا أنه بالرغم من نشر شركة غوغل لكيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات العملاء والتقارير عند تقديم الطلبات من خلال القنوات الرسمية، فإن “هناك العديد من مخاطر حقوق الإنسان المحتملة لإنشاء منطقة سحابة غوغل في السعودية والتي تقوم بانتهاكات لحقوق الخصوصية وحرية التعبير وتكوين الجمعيات وعدم التمييز والإجراءات القانونية الواجبة”.
وأشارت المنظمات في رسالتها إلى أن تاريخ السعودية في الرقابة والتجسس حافل بالوقائع المخزية، وضربوا أمثلة كثيرة على ذلك، من بينها “استهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية وناشط حقوقي سعودي آخر في عام 2018 من خلال رسالة ذات صلة بالسعودية، حيث اشتبهت المنظمة بأن ذلك كان محاولة متعمدة للتجسس على موظفيها من قبل حكومة معادية لعملها”، وبحسب الرسالة فإن تحقيقات العفو الدولية كشفت أن “النقر على الروابط المرسلة إلى الموظف والناشط كان سينتج عنه تنزيل برنامج بيغاسوس إلى الهاتف، وهو برنامج مراقبة متطور طورته مجموعة إن إس أو التي يقع مقرها في إسرائيل”.
وأضافت الرسالة أن السلطات السعودية سعت مرارًا إلى تحديد هوية المعارضين المجهولين والتجسس على مواطنيها من خلال المراقبة الرقمية. على سبيل المثال، خل Citizen Lab، وهو مركز أبحاث أكاديمي كندي، “بثقة عالية” أنه في عام 2018، تم استهداف الهاتف المحمول لناشط سعودي بارز مقيم في كندا ببرنامج تجسس، ما سمح بالوصول الكامل إلى الملفات الشخصية للضحية، مثل الدردشات ورسائل البريد الإلكتروني والصور، بالإضافة إلى القدرة على استخدام ميكروفونات الهاتف والكاميرات خلسة لعرضها والتنصت عليها.
وفي حالة أخرى، في عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية اثنين من موظفي تويتر بالتجسس لصالح السعودية”.
منظمة “معاً من أجل العدالة” تشدد على ضرورة تمسك “غوغل” بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتحملها مسؤولية الأضرار التي قد تترتب على حياة وخصوصية المستخدمين في حال المضي قدماً في تنفيذ هذه الشراكة المسيئة لسمعة الشركة بلا شك والتي ستجعلها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان المستقبلية التي تؤثر على الناس في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد نذكر “غوغل” بيانها بشأن حقوق الإنسان والذي أكدت خلاله التزامها “باحترام الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات تنفيذه، فضلًا عن دعم المعايير المنصوص عليها في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفي مبادئ مبادرة الشبكة العالمية عبر جميع منتجاتها، بما في ذلك خدمات السحابة الإلكترونية”.
اقرأ أيضًا: قدّم مقترحا فتم سجنه.. اعتقال “التويجري” الذي تجرأ وناقش رؤية 2030