تقارير

ما الهدف وراء تقديم موعد النطق بالحكم في قضايا المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين؟

ورد إلينا من مصادر خاصة أن السلطات السعودية قررت تقديم موعد النطق بالحكم في القضايا المتهم بها المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية ليكون الأسبوع المقبل بدلاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

مع نظام مستبد وديكتاتوري مثل النظام السعودي، لا يمكن معرفة إن كان القرار جيداً أو سلبياً، فمن جهة، تمديد وقت المحاكمة أمر له عيوبه، لكن تقديم النطق بالحكم بعد محاكمة مسيسة افتقرت إلى معايير المحاكمات العادلة، وغاب عن المعتقلين التمثيل القانوني والحق في الدفاع، مع الاعتماد على الرواية الأمنية فقط، فإن لهذا القرار خطورته خاصة مع مطالب النيابة العامة بتطبيق عقوبات قاسية.

وكانت الأجهزة الأمنية السعودية قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين والأردنيين بالمملكة منذ فبراير/شباط 2019، استهدفت أكثر من 60 شخصاً، جميعهم من أصحاب الإقامات القانونية، والذين يقيم بعضهم منذ أكثر من 20 عاماً، كما تم اعتقال بعض أرباب عملهم، لأسباب تتعلق برفضهم الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتهم بتحرير فلسطين.

طوال فترة اعتقالهم، التي امتدت إلى 30 شهراً حتى الآن، عانى المعتقلون من ظروف احتجاز قاسية، ومعاملة مهينة، وحرمان -شبه دائم- من التواصل مع العالم الخارجي، إذ لم يُسمح للمعتقلين بالاتصال بعائلاتهم إلا بعد تعنت شديد من إدارة السجون، فضلاً عن الحرمان من الزيارات العائلية بسبب انتهاء صلاحية إقامة عوائل أغلب المعتقلين ورفض تجديدها من قبل السلطات التي كانت تسقط إقامات المعتقلين أو ترفض تمديدها.

بالإضافة إلى ذلك، حُرم المعتقلون من حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم أو حتى للاطلاع على أوراق القضية، وبالتالي تم التحقيق معهم دون وجود محامي، في إخلال واضح بأبسط حقوقهم، كما كان يتم عقد الجلسات بصورة سرية ودون محامين أيضاً، ما جعل جلسات المحاكمة أشبه بمسرحية هزلية لا هدف منها إلا الإمعان في التنكيل بالمعتقلين.

مؤخراً، وبحسب مصادر خاصة، تفشى فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين في سجن أبها السعودي، ما تسبب في إصابة ثمانية على الأقل، وسط إهمال تام من السلطات وإدارة السجن التي تتعمد التنكيل بهم واحتجازهم في ظروف قاسية وغير آدمية.

المعتقل الفلسطيني، الدكتور محمد الخضري، لم يشفع له كبر سنه وشيخوخته أمام التدابير القاسية التي تفرضها السلطات على معتقلي الرأي داخل السجون، فبالإضافة لحرمانه من الزيارة العائلية والتضييق على تواصله مع العالم الخارجي، يتم احتجازه في ظروف بالغة السوء تجعل حياته مهددة بالخطر كل يوم.

لا نعلم ماذا تنتظر الأنظمة العالمية أن يحدث كي تتحرك لإنقاذ معتقلي الرأي وحمايتهم من بطش الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، والتي رغم فظاعة انتهاكاتهم ضد حقوق الإنسان، لا يزال المجتمع الدولي يتعاون معهم على جميع المستويات، في اعتراف ضمني بأن المصالح التجارية أكثر أهمية من حقوق الإنسان والشعوب.

إننا نطالب شعوب العالم، ومنظمات المجتمع المدني، بالتكاتف للضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف حاسم من انتهاكات النظام السعودي، كما نطالب الجهات الأممية المختلفة بتشكيل لجنة عاجلة لحضور جلسات محاكمة المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم، والسعي لإطلاق سراحهم، فرض الاحتلال حق مشروع ومكفول للجميع، لم يكن أبداً جريمة في أي من الدساتير والمواثيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى