مجموعات حقوقية تطالب بالموافقة على قرار مجلس الشيوخ لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في السعودية

أصدرت 53 جماعة ومنظمة حقوقية بيانًا مشتركًا يطالب الإدارة الأمريكية بإقرار قرار مجلس الشيوخ S.Res.109 وقرار السناتور كريس مورفي والسيناتور مايك لي والذي يطلب تقريرًا مفصلًا عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بموجب المادة (502 ب) من قانون المساعدة الخارجية الأمريكية.

وفي بيانهم، قال الموقعون إن إدارة بايدن وعدت مرارًا بإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية: خلال الحملة الرئاسية، وفي الفترة الأولى لرئاسة بايدن، وبعد رار أوبك + بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا لخفض إنتاجها النفطي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو القرار الذي اعتبرته الولايات المتحدة مساعدة في تمويل روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لكن بالرغم من هذه الوعود لم يتم إعادة تقييم للعلاقات.

وأوضح البيان أنه إذا تم إقرار القسم (502 ب) من قرار المُشار إليهفسوف يعود الدور الرقابي الحاسم للكونغرس، وبالتالي سيطالبالسلطة التنفيذية بتوثيق سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المزعزعة للاستقرار التي ارتكبتها الحكومة السعودية، كما سيطالب بتبرير استمرار مساعدتها الأمنية للسعودية على الرغم من هذه الانتهاكات، وستُفتح محادثة عامة طال انتظارها حول العلاقة الأمريكية السعودية.

ولفت البيان إلى تقارير المجتمع المدني والتقارير المتعاقبة لوزارة الخارجية التي وثقت ممارسات ضد حقوق الإنسان، وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق من قبل حكومة المملكة العربية السعودية: تصاعد عمليات الإعدام على خلفية جرائم غير عنيفة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وإساءة معاملة المحتجزين، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وغيرها من الممارسات القمعية ضد حرية الرأي والتعبير.

كما أشار البيان إلى تقارير وزارة الخارجية الأمريكية حول التمييز المستمر ضد المرأة، والافتقار إلى المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والقيود الشديدة على الحريات الدينية. 

وخارج السعودية، وثقت الحكومة الأمريكية وتقارير المجتمع المدني أضرارًا مدنية واسعة النطاق ناتجة عن الحملة التي تقودها السعودية في اليمن، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي؛ والعديد من حالات القمع العابر للحدود الذي يستهدف المعارضين بالاختطاف والإعادة القسرية وترهيبهم وتهديدهم بالقتل أو حتى القتل كما حدث في حالة الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي.

وشدد البيان على أنه في ضوء هذا السجل الوحشي ضد حقوق الإنسان، فإن قرار S.Res. يمثل 109 إعادة تنشيط مرحب به للقسم 502 ب كأداة لإشراف الكونجرس على المساعدة الأمنية الأمريكية، والذي إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، فإن القرار سيتطلب تقريرًا من وزارة الخارجية حول ممارسات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في غضون ثلاثين يومًا من إقراره.

إن القرار والمناقشة اللذان سينتجان بعد هذا القرار سيفتحان الباب أمام إجراء متابعة للكونغرس، بما في ذلك إمكانية صدور قرار مشترك في نهاية المطاف لتقييد بعض المساعدة الأمنية الأمريكية للمملكة العربية السعودية بناءً على مخاوف الكونغرس، كما أن تفعيل هذه القرار سيفعل الدور الرقابي للكونغرس على مبيعات الأسلحة والمبيعات العسكرية الأمريكية للسعودية.