محامون يتهمون محمد بن سلمان بـ “التلاعب” بنظام المحاكم الأمريكية

ترجمة عن الغارديان

في تصريحات حديثة، اتهم محامي التركية خديجة جنكيز، خطيبة الراحل جمال خاشقجي، ولي العهد السعودي بتنفيذ محاولة غير مسبوقة وصادمة لـ “التلاعب” بنظام المحاكم الأمريكية من أجل “تأمين الإفلات من العقاب” بعد أن كشفت نتائج التحقيقات الدولية المختلفة أن النظام السعودي أمر بقتل خاشقجي في 2018.

في ملف قانوني مؤلف من 10 صفحات، حث المحامي كيث هاربر، الذي يمثل جنكيز ومجموعة DAWN الحقوقية في قضية مدنية أمريكية ضد ولي العهد السعودي، القاضي جون بيتس من أجل رفض قرار إدارة بايدن المثير للجدل بأن الأمير محمد يجب أن يُمنح الحصانة السيادية في القضية المرفوعة ضده.

قال هاربر إن القضية التي رفعتها جنكيز وDAWN مختلفة اختلافًا جوهريًا عن القضايا التي يحيل فيها القضاء الدعاوى إلى السلطة التنفيذية بشأن الأحكام المتعلقة بما إذا كان ينبغي منح القادة الأجانب حصانة سيادية، معللًا ذلك بأن “السعوديون شاركوا في مناورة قانونية غير مسبوقة في تاريخ القانون الدولي”.

وجاء في الدعوى: “في هذه الحالات النادرة، على المحكمة أن ترفض حماية محمد بن سلمان لأمره بقتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة”.

وكانت خديجة جنكيز ومنظمة DAWN رفعوا دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية ضد الأمير محمد بن سلمان ورفاقه عام 2020، واتهموه بالتآمر مع سبق الإصرار على خطف وتعذيب وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.

محامي الأمير محمد، مايكل كيلوغ – الذي مثل المملكة العربية السعودية منذ هجمات 11 سبتمبر / أيلول على الولايات المتحدة – حاول إفساد الدعوى بادعاء أن جنكيز لا تملك صفة لرفع قضية ضد موكله “بغض النظر إن كان مذنبًا أم لا”.

في يونيو/حزيران، طلب القاضي بيتس من إدارة بايدن التفكير في الأمر، ودعا الحكومة الأمريكية إلى إبداء رأيها الخاص حول ما إذا كان ولي العهد يستحق أن يُعامل كرئيس للحكومة أو الدولة، الأمر الذي سيقود في معظم الحالات يتم رفض القضية.

بعد طلب التمديد مرتين، امتثلت إدارة بايدن في أواخر الشهر الماضي للطلب، وقالت في ملف قانوني إنها تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان يجب أن يحصل على حصانة من المحكمة، مستشهدة بقرار الملك سلمان – والد الأمير محمد – تعيين نجله رئيسا للوزراء.

وكان الملك سلمان قد أعلن عن تعيين الأمير محمد رئيسًا للوزراء – وهو المنصب الذي يشغله الملك تقليديًا في المملكة العربية السعودية – قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة سابقًا للولايات المتحدة لإبداء رأيها، واعتبر بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هذه الخطوة محاولة من قبل الحكومة السعودية لمحاولة إقناع المحكمة بمنح حصانة للوريث السعودي.

وفي حين قال الخبراء إنه من غير المرجح أن يرفض القاضي بيتس آراء إدارة بايدن، حث محامي جنكيز القاضي على القيام بذلك، مشيرًا إلى أن الاستجابة إلى أن رفض الدعوى سيُعد إهانة للمحكمة نفسها.

وأضاف هاربر “هذا القرار لا يعد إلزاميًا المحكمة…المحكمة ليست مضطرة للانضمام إلى محاولة محمد بن سلمان الفاضحة للتلاعب بولاية المحكمة وبالتالي ضمان الإفلات من العقاب على جريمة القتل المروعة التي أمر بها”.

وأضاف هاربر أنه “من الواضح أن التعيين حدث بمحاولة متعمدة للتلاعب بسلطة هذه المحكمة…. لم يحدث أي تعيين مماثل في تاريخ القانون الدولي “.

ولدعم وجهة نظره، قال هاربر بأنه لم يحدث في أي قضية أخرى في التاريخ تعيين متهم في منصب رفيع لغرض وحيد هو منحه حصانة سيادية.

علاوة على ذلك، قال هاربر إن الأمر الملكي الذي نص على تنصيب الأمير محمد كرئيس للوزراء أكد أن الملك – وليس ولي العهد – سيستمر في رئاسة جلسات مجلس الوزراء، في إشارة إلى أن هذا القرار لا هدف منه سوى منح بن سلمان “لقبًا صوريًا” من أجل ضمان إفلاته من العقاب.

وقال هاربر: “لا توجد طريقة يمكن للولايات المتحدة، أو أي دولة تحكمها سيادة القانون، أن تسعى للحصول على الحصانة في ظل نفس الظروف أو ظروف مشابهة… في الولايات المتحدة، لا يمكن للرئيس أن يعلن بشكل استبدادي أن أحد أفراد الأسرة هو رئيس الحكومة من أجل التهرب من المساءلة في محكمة أجنبية”.

ومن المقرر أن يجتمع الطرفان في جلسة استماع بشأن حسم المسألة في 9 ديسمبر / كانون الأول في واشنطن.