محكمة أمريكية ترفض النظر في دعوى قضائية رفعها النظام السعودي على “الجبري”

في ضربة جديدة للنظام السعودي الذي لا يزال يسعى للنيل من المعارضين في الخارج، محكمة أمريكية ترفض دعوى أقامها النظام السعودي على أحد المسؤولين في جهاز المخابرات السابقين.

حيث رفضت محكمة مقاطعة “ماساشوستس” الأمريكية، النظر في الدعوى القضائية التي أقامتها شركة “سكاب السعودية القابضة” -التابعة للمجلس السيادي السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان- ضد المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق “سعد الجبري”، المقيم في كندا، والتي تحتوي معلومات تمس الحكومة الاتحادية الأمريكية.

وبررت المحكمة رفضها نظر القضية، بأنها ستتضمن الكشف عن أسرار الحكومة الاتحادية الأميركية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، إضافة لأهمية فحص علاقة “سكاب” بالحكومة والقيادة في السعودية، قبل النظر في الدعوى ضد “الجبري.”

وأضافت المحكمة: “يجب النظر في العلاقات المالية بين (سكاب) و(الحكومة الأميركية)، ودور ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، في الموافقة على المصروفات، بعيدا عن سجلات الشركة، قبل الحكم على تعاملات الجبري المالية.”

وكانت شركة “سكاب” السعودية القابضة، اتهمت في دعوة لها “الجبري”، بشراء أجهزة فاكس مشفرة بأسعار “مضخمة بشكل غير طبيعي”، وتحويل 122 مليون دولار إلى شقيقه “عبد الرحمن”، بين عامي 2008 و2011 كقيمة لمنتجات “إما أنها غير موجودة أو لا تعمل.”

ومنذ العام الماضي، تقاضي السلطات السعودية “الجبري”، الذي ظل لسنوات الساعد الأيمن لوزير الداخلية السعودي الأسبق “محمد بن نايف”، حيث كان يعمل على ملفات مكافحة الإرهاب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والأمن السيبراني في العقد الثاني من القرن ذاته.

ويواجه “الجبري”، حسب مزاعم سعودية، اتهامات باختلاس المليارات من مختلف الشركات السعودية المرتبطة بالوزارة، التي كان الكثير منها تحت سيطرته.

اقرأ أيضًا: “الطريق لا زال طويلا”.. ندوة أممية تستعرض حالة حقوق الإنسان المتردية بالسعودية