تقارير

مخاوف على حياة المعتقل محمد دليم القحطاني

وردتنا أنباء تفيد بتدهور صحة المعتقل السعودي “محمد بن دليم القحطاني” داخل محبسه في السعودية بسبب ظروف الاحتجاز القاسية التي يعاني منها جميع معتقلي الرأي بالمملكة في ظل نظام يرفض الالتزام بمعايير معاملة السجناء أو احترام حقوق الإنسان الأساسية.

وكان القحطاني قد اعتقل في الحملة الشرسة التي شنها النظام ضد المعارضين والمفكرين والأكاديميين والدعاة في سبتمبر/أيلول 2017، ومنذ ذلك الوقت وهو رهن الاحتجاز في ظروف معيشية لا تناسب أي إنسان، خاصة من هم في مثل حالته الصحية والعمرية إذ تجاوز عمره السابعة والستين سنة، ومع ذلك ترفض السلطات الإفراج عنه بالرغم من تأخر حالته التي يزيدها الاحتجاز خطورة.

وبالرغم من ظروفه الصحية الحرجة، تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 2018، وقد جاء نص الحكم بأن يتم وقف تنفيذ العقوبة بعد مرور نصف المدة مع الحرمان من السفر لمدة عشر سنوات بعد الإفراج، مع المنع من الظهور والتواصل الإعلامي مدة 10 سنوات وإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد انقضت نصف المدة بالفعل، وبدلاً من الإفراج عنه، قامت السلطات بتمديد حبسه ورفع عقوبته في تصرف تعسفي إلى 14 عاما و6 أشهر، ومنعه من السفر لمدة مماثلة، دون أي تبرير واضح لهذا التصرف سوى الإمعان في التنكيل بالمعارضين ومعتقلي الرأي.

القحطاني بدأ يعاني من ضعف عام في عضلة القلب، بسبب سوء التغذية المتعمد وانعدام الرعاية الصحية، ما يعني أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر الدائم، فالإهمال الطبي هو أشهر ما يتسم به النظام السعودي في التعامل مع المحتجزين لديه، ضارباً بكافة المناشدات الحقوقية لتحسين أوضاع الاحتجاز واحترام حقوق السجناء عرض الحائط.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن الحملة التي يشنها النظام ضد المواطنين سببها رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

إننا نؤكد أن استمرار الأوضاع الحالية في السجون السعودية تعرض جميع المعتقلين للخطر، وحتى الأصحاء منهم، فالسجون أصبحت بيئات حاضنة للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا الذي لم تتعامل معه السلطات بالصورة المطلوبة ولم تتخذ التدابير اللازمة داخل السجون ومراكز الاعتقال.

في هذا السياق، نضم صوتنا لصوت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في مطالباتها المستمرة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجاز المختفين قسرياً والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم ومحاميهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى