مشرعون أمريكيون يطالبون بفرض عقوبات ماغنيتسكي على شركة التجسس الإسرائيلية NSO
طالب مجموعة من المشرعين الأمريكيين من وزارة المالية ووزارة الخارجية فرض عقوبات على شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group وثلاث شركات مراقبة أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت الحكومات الاستبدادية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
الرسالة التي تم إرسالها في وقت متأخر الثلاثاء طالبت بفرض عقوبات على كبار المسؤولين التنفيذيين في NSO وشركة دارك ماتر الإماراتية للأمن السيبراني وشركتان أوروبيتان للمراقبة عبر الإنترنت: Nexa Technologies و Trovicor.
طالب المشرعون بفرض عقوبات قانون ماغنيتسكي، والتي تعاقب أي متهم بالمساعدة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بتجميد الحسابات المصرفية وحظر السفر إلى الولايات المتحدة.
ووقع الخطاب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف و 16 مشرعا ديمقراطيا آخر.
إلى جانب تقارير أخرى عن الصناعة، استشهد المشرعون بمقالة نشرتها رويترز مؤخرًا هذا الشهر تظهر أن برامج التجسس NSO قد تم استخدامها ضد موظفي وزارة الخارجية في أوغندا.
وقال المشرعون إن صناعة برامج التجسس تعتمد على الاستثمار والبنوك الأمريكية، وكتبوا في رسالتهم: “لمعاقبتهم بشكل هادف وإرسال إشارة واضحة إلى صناعة تكنولوجيا المراقبة، يجب على الحكومة الأمريكية أن تفرض عقوبات مالية”.
وجاء في الرسالة أن الشركات سهلت “اختفاء وتعذيب وقتل نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين”، خاصة بعد التقارير الإعلامية التي كشفت تورط هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال وايدن لرويترز “مرتزقة المراقبة هؤلاء باعوا خدماتهم لأنظمة استبدادية لها سجلات طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، مما أعطى سلطات تجسس واسعة للطغاة”.
وأضاف “كما هو متوقع، استخدمت تلك الدول أدوات المراقبة لحبس وتعذيب وقتل المراسلين والمدافعين عن حقوق الإنسان… لدى إدارة بايدن الفرصة لإيقاف حنفية الدولارات الأمريكية والمساعدة في إخراجهم من العمل إلى الأبد.”
في نوفمبر/تشرين الثاني، وضعت وزارة التجارة NSO على ما يسمى بالقائمة السوداء للكيانات، وحظرت على الموردين الأمريكيين بيع برامج أو خدمات إلى صانع برامج التجسس الإسرائيلي دون الحصول على إذن خاص.
هناك عدد من التحديات القانونية التي تهدد هذه الصناعة أيضاً، في الأسبوع الماضي، رفعت مؤسسة Electronic Frontier Foundation غير الربحية دعوى قضائية ضد شركة DarkMatter نيابة عن الناشطة السياسية السعودية لجين الهذلول، زاعمة أن المجموعة اخترقت هاتفها.
كما رفعت شركة Apple دعوى قضائية ضد NSO Group في نوفمبر/تشرين الثاني، قائلة إنها انتهكت قوانين الولايات المتحدة من خلال اختراق البرنامج المثبت على أجهزة iPhone.
كشف تحقيق أجرته رويترز عام 2019، ورد في الرسالة المُشار إليها، عن وحدة قرصنة سرية داخل دارك ماتر، تُعرف باسم مشروع رافين، ساعدت الإمارات في التجسس على أعدائها.
في تسوية تم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول مع وزارة العدل، اعترف ثلاثة أعضاء من تلك الوحدة، وجميعهم عملاء سابقون في المخابرات الأمريكية، بخرق قوانين القرصنة.
الخبر مترجم من موقع وكالة رويترز
