مشرعون ديمقراطيون يحثون بايدن على التمسك بملف حقوق الإنسان خلال زيارته للسعودية
ترجمة عن صحيفة نيو يورك تايمز
وقع عدد من المشرعين الديمقراطيين البارزين في مجلس النواب الأمريكي على رسالة تحث الرئيس بايدن على اتباع نهج أكثر حذراً تجاه المملكة العربية السعودية وتحذير الدولة الخليجية من السعي لمزيد من التعاون الاستراتيجي مع الصين بشأن الصواريخ الباليستية.
وتأتي الرسالة في الوقت الذي يخطط فيه بايدن للسفر إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف، وهي رحلة انتقدها بعض كبار الديمقراطيين بسبب السجل الحقوقي السيء الخاص بالمملكة.
قال النائب آدم بي شيف، الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، الذي قاد صياغة الرسالة يوم الأحد، إن بايدن لا ينبغي أن يذهب إلى المملكة العربية السعودية، مستشهداً بدور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اغتيال جمال خاشقجي، الصحفي بواشنطن بوست.
الرسالة – التي وقع عليها السيد شيف وأربعة قادة آخرين في اللجان ومشرع كبير آخر – لا تهدف إلى حث بايدن على إلغاء رحلته، لكنها تقول إن التعامل مع المملكة يجب أن يهدف إلى “إعادة ضبط تلك العلاقة فيما يخدم المصالح القومية الأمريكية”، واستخدم المشرعون “إعادة التقويم” في محاولة واضحة للتأكيد لمسؤولي إدارة بايدن أنهم بحاجة إلى الالتزام بوعدهم المتكرر بـ “إعادة تقويم” العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية.
في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز قبل نشرها علناً يوم الثلاثاء، أثار أعضاء مجلس النواب ست نقاط للإدارة لتركز عليها مع السعوديين: أزمة أسواق النفط العالمية، والحرب في اليمن، واحتجاز نشطاء حقوق الإنسان، والتحقيق في مقتل السيد خاشقجي وجهود الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية والتعاون العسكري مع الصين.
قال مسؤولون أمريكيون إن الصين تساعد السعودية في بناء صواريخ باليستية والحصول على صواريخ أكثر تطوراً، وهذه هي المرة الأولى التي يثير فيها المشرعون الأمريكيون قضية الصواريخ علانية مع البيت الأبيض وحثوا على اتخاذ إجراء بشأنها.
اشترت المملكة العربية السعودية صواريخ باليستية قصيرة المدى من الصين لسنوات، لكن في العامين الماضيين، زاد التعامل بين البلدين، حتى مع تزايد الخصومة بين الولايات المتحدة والصين.
يقول المسؤولون الأمريكيون إن السعوديين يشترون الآن صواريخ أكثر تطوراً يمكنها السفر لمسافات أبعد، وهم يكتسبون التكنولوجيا لإنشاء مكوناتهم الخاصة، وإنشاء مرافق إنتاج وإجراء عمليات إطلاق تجريبية، بهدف واضح هو القدرة على إنتاج صواريخهم الخاصة.
من جانبه، قال جيفري لويس، خبير في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، كاليفورنيا، إنه شاهد صور الأقمار الصناعية لموقع اختبار صاروخ في المملكة العربية السعودية كان نسخة أصغر من موقع صيني، وأضاف أن السعوديين لديهم القدرة على إنتاج محركات صاروخية وتجميع صاروخ.
في ديسمبر/كانون الأول، ذكرت شبكة CNN أن مسؤولي المخابرات الأمريكية قدّروا أن الصين شاركت في تكنولوجيا صاروخية باليستية مهمة مع المملكة العربية السعودية.
قالت داليا داسا كاي، خبيرة الشرق الأوسط في مركز بيركل للعلاقات الدولية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “قضية الصواريخ منفصلة عن المخاوف النووية في المنطقة… الآن أصبح هناك مخاوف من قيام المملكة العربية السعودية بإنشاء قدرات محلية لبناء الصواريخ.”
قال مسؤولون في الكونغرس إن الهدف الأساسي في الرسالة هو أن المملكة العربية السعودية يجب أن تفهم أن توسيع الشراكة مع الصين، وهي خصم واضح للولايات المتحدة، لن يمر دون تكلفة.
قال منتقدو عمل السعودية مع الصين إن المملكة تتجه إلى بكين للحصول على نوع الصواريخ الباليستية التي لن تبيعها الولايات المتحدة لدول أخرى، وإذا حدث هذا، فإن النتيجة النهائية، كما يخشى المسؤولون في الكونغرس، تحول المنطقة العربية إلى منطقة أكثر تقلباً وخطورة.
يشعر المسؤولون الأمريكيون أيضاً بالقلق من أن المملكة العربية السعودية قد تحاول صنع أسلحة نووية إذا طورت إيران هذه الصناعة.
لدى إيران برنامج نووي مدني تحاول الولايات المتحدة ودول أخرى تقييده حتى لا يتمكن قادتها من تحويله إلى برنامج أسلحة، لكن استراتيجية إدارة بايدن للقيام بذلك – من خلال حمل إيران على الالتزام بشروط الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب – تتعثر.
جاء أيضاً في الرسالة أن “التقارير العامة تشير إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعاون استراتيجي أكبر مع الصين، بما في ذلك المزيد من الاستحواذ على الصواريخ الباليستية…نحثكم على توضيح أن الشراكة مع الصين بطرق تقوض مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة سيكون لها تأثير سلبي دائم على العلاقات الأمريكية السعودية.”
قال وزير الخارجية أنطوني ج. بلينكين خلال حدث عبر الإنترنت الأسبوع الماضي إن السيد بايدن تولى منصبه بهدف التأكد من أن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية “تخدم مصالحنا الخاصة، فضلاً عن قيمنا، ونحن نمضي قدمًا للتأكيد على هذا المعنى”.
