مطالبات حقوقية للسلطات السعودية بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الحقوقي الراحل عبدالله الحامد

بدأت عدد من المنظمات الحقوقية في المطالبة بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الراحل عبد الله الحامد، أحد أبرز الحقوقيين السعوديين، وأحد مؤسسي حركة “حسم” الحقوقية.

ودعت المنظمات، السلطات السعودية لفتح تحقيق في وفاة الحامد، ومحاسبة المسؤولين، وطالبتها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين.

وكان 7 خبراء أمميين قد أكدوا في رسالة إلى الحكومة السعودية أغسطس الماضي، تُحملها مسؤولية وفاة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز، عبد الله الحامد، الذي قضى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بجلطة دماغية.

وقال الخبراء، والذين ضموا بينهم المقررة الأممية، آجنس كالامارد، إن سوء معاملة الأكاديمي الإصلاحي السعودي البارز “عبد الله الحامد” وتكرار احتجازه في العزل الانفرادي قد يكون سبب وفاته.

وجاء في الرسالة أنه في يناير 2020، وبعد سنوات من الإصابة بأمراض قلبية متعددة، تم نقل “الحامد” إلى مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، بسبب تدهور صحته، فيما قال الأطباء إنه يحتاج بشكل عاجل للخضوع لعملية قسطرة للقلب.

ويذكر أنه بالرغم من نصيحة الأطباء، فقد تم إعادته للسجن مرة أخرى، كما وقد أبلغته إدارة السجن بأنه سيتم تأجيل العملية حتى نهاية مايو أو أوائل يونيو 2020، وتم رفض طلبه بالبقاء في المستشفى.

كما لم يتم النظر في الإفراج المبكر عن “الحامد” في ضوء تفشي “كورونا”، كما كانت المكالمات الهاتفية لعائلته ممنوعة منذ انتشار الفيروس.

وفي 9 أبريل 2020، كان قد أصيب “الحامد” بجلطة في زنزانته ودخل في غيبوبة، وتم نقله من سجن الحائر إلى وحدة العناية المركزة في مدينة الملك سعود الطبية حيث ظل في حالة حرجة لأكثر من أسبوعين، إلى أن توفي في 23 أبريل 2020.

اقرأ أيضًا: لم تكتف السلطات السعودية بقتله في السجن فاعتقلوا المغرّدين المعزّين