السعودية: الحكم ضد الطبيب المصري صبري شلبي انتقامي وتعسفي من الدرجة الأولى

نددت منظمة “معًا من أجل العدالة” بالحكم الصادر ضد الطبيب المصري المقيم بالسعودية صبري شلبي (66 عاما) بتهمة انضمامه لكيان إرهابي، مؤكدة أن الحكم جائر بامتياز ومبني على دوافع سياسية انتقامية من الدرجة الأولى على خلفية مطالبة الطبيب ببعض الامتيازات فيما يتعلق بطبيعة عمله في السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت في أغسطس/آب 2022 حكمًا بسجن الطبيب المصري لمدة 20 عامًا بموجب نظام مكافحة الإرهاب بتهمة أنه “أفصح عن تعاطفه مع كيان إرهابي”، و12 عاما بتهمة “الانضمام إلى كيان إرهابي”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السعودية منظمة إرهابية منذ عام 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022 خفّفت محكمة الاستئناف عقوبة “الإفصاح عن التعاطف” إلى 10 سنوات، وأسقطت التهمة الأخرى، لكن خلال جلسات المحاكمة الأولى والثانية حُرم شلبي من حقه في التمثيل القانوني، وبُنيت الأحكام ضده بناء على اعترافات قسرية انتزعت منه تحت التهديد والضغط.

صبري شلبي، الذي يعمل في السعودية طبيبًا نفسيًا منذ 2006 مديرية الصحة العامة بتبوك في شمال غرب السعودية، اكتشف عام 2016 أنّه كان يتقاضى راتبا أقل مما يجب، فرفع دعوى قضائية ضد مديرية الصحة لاسترداد الفارق.

في كانون الأول/ديسمبر 2019 أيدت المحكمة المختصة الدعوى، وأمرت المديرية بدفع فارق الراتب، لكن المديرية استأنفت القرار، وفصلت شلبي وأصدرت تأشيرة خروج نهائي له ولزوجته، وقبل أيام من قرار محكمة الاستئناف، اعتقل من منزله بواسطة رجال شرطة بملابس مدنية.

وبعد شهر من توقيفه، أبلغ الطبيب أسرته أن السلطات السعودية تتهمه بالإفصاح عن التعاطف مع “الإخوان المسلمين”، وبدأت جلسات محاكمته في تلك القضية منذ ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أنه خلال تلك الفترة أمرت محكمة الاستئناف مديرية الصحة بتعويض شلبي ماديًا عن فترة 2009-2019 بسبب سقف الـ 10 سنوات في القانون المعمول به، لكن الأسرة أكدت بأنّ عائلته لم تتلق أي مبالغ.

إننا نؤكد أن اعتقال وحبس ومحاكمة شلبي انتقامية في المقام الأول بسبب مطالبته بحقه في زيادة الراتب بموجب القانون السعودي نفسه، لكن تحت إدارة نظام لا يحترم الحد الأدنى من الحريات والحقوق فإن تصرف شلبي اعتبر كجريمة إرهابية يُعاقب عليها القانون.

ونشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام السعودي المتزايدة واستخدامه القضاء للانتقام من أي شخص يفكر في الاعتراض على أي قانون أو سياسة تابعة لهذا النظام.