منظمات حقوقية ومعارضون يستنكرون الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالسعودية

أثار الحكم الجائر التي قضت به محكمة سعودية على المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجونها، غضب المنظمات الحقوقية العالمية، والتي نددت بهذه الأحكام الباطلة المبنية على أسس غير قانونية، وتهم واهية.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان في تغريدات لها على موقع تويتر: “هذه الأحكام والتي تخضع للاستئناف صدرت بعد محاكمة جماعية لا تستوفي أيًّا من الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، تعرض المتهمون إلى عدد من الانتهاكات أثناء اعتقالهم الجماعي في مطلع 2019، منها عدة أشهر من الإخفاء القسري، ومدد طويلة في الحجز الانفرادي، والتعذيب”.

كما قالت أيضاً منظمة سند الحقوقية على موقعها الإلكتروني: “تأتي هذه الأحكام التعسفية لتؤكد على محاربة النظام لحرية الرأي والتعبير، ومحاربة الداعمين للقضية الفلسطينية، على حساب حقوق الإنسان، وهو ما يعرض الدولة لإدانات دولية أكثر نتيجة هذه الانتهاكات”.

ونشر حزب التجمع الوطني المعارض تغريدة على موقع تويتر قال فيها: يستنكر #حزب_التجمع_الوطني الأحكام الجائرة ضد عدد من الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بتهم باطلة، ويعتبر الحزب هذه الأحكام تأني ضمن حملة تساهم فيها السلطات #السعودية لاستهداف الشعب الفلسطيني وقضيته، والحزب إذ يستنكر هذه الأحكام ليؤكد وقوف الحزب والشعب مع #فلسطين وشعبها”.

وكان القضاء السعودي قد أصدر أمس أحكاماً قضائية بين البراءة والسجن 22 عاما بحق نحو 70 فلسطينيا وأردنيا يقيمون في المملكة، كانت قد اعتقلتهم قوات الأمن في عام 2019.