منظمات دولية تدين نظام “بن سلمان” ومطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.

بعد أن توالت الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين في المملكة السعودية من قبل نظام “بن سلمان” يتبعها حالات وفاة داخل هذه السجون جراء الإهمال الطبي وغيره من أساليب القتل الممنهجة المتبعة داخل سجون المملكة تعالت الأصوات الدولية تندد بهذه الاعتقالات وتطالب بضرورة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

لذلك أعلنت منظمة سند الحقوقية المتواجدة داخل “بريطانيا”  انتقادها الواسع لما يحدث داخل سجون المملكة وأن هذا الأمر يشوه بشكل كبير من صورة المملكة وذلك وفقاً لما أفادته وكالة أهل البيت بأن المملكة تتجاهل تبعات سياستها القمعية بحق الناشطين والمفكرين والمؤثرين في المجتمع وأكدت المنظمة أن الإدانات الدولية تتوالى باستمرار لتضع المملكة في خانة الدول المنبوذة أمام العالم.

وفي خلال هذا السياق جدد مجلس “جنيف” للحقوق والحريات بأن على السعودية أن تتوقف على حملات الاعتقال وطالبتها بضرورة الإفراج الفوري عن معتقلين “الحق والرأي” كما وصفهم المجلس، كما شدد على ضرورة تعويضهم  عن الأضرار والانتهاكات التي تعرضوا لها طيلة فترة اعتقالهم سواء كان الضرر “نفسي أو جسدي” .

كما نددت أيضا منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن هناك حالات أخرى داخل المملكة وهي اعتقال “القاصرين” حيث صرحت بشكل واضح بان ” قادة السعودية الذين لا يدخرون جهدا لتلميع صورة بلدهم الدموية ربما قرروا أن حكم إعدام بحق الأطفال لا يستأهل الضرر الذي يلحقه بسمعتهم” مشيرة إلى أنه حتى لو لم يكن الحكم على هؤلاء القصر بالإعدام فمجرد فكرة اعتقاله ستجعله يخضع لحكم جائر و محاكمة غير عادلة.

أما بخصوص الإفراج عن علي النمر؛ اتهمت المنظمة النظام بأنه سرق حرية النمر لسنين، كما طالبت بإطلاق سراح زميلي النمر، “داود المرهون” و”عبد الله الزاهر”، اللذين اعتقلا على خلفية تظاهرات 2011، ويزعم أنهما اعترفا تحت التعذيب.

وتشهد المملكة منذ قرابة الخمس أعوام ومنذ تولي “بن سلمان” منصب ولي العهد انتهاكات صارخة بحق المواطنين وتعدي واضح على حقوق الإنسان من قبل حكام المملكة، والذي أثر على المملكة بالسلب بكل تأكيد حيث جعل سكانها يعانون، من التضييق والحرمان والقيود، وهو ما يجعل السلطة مدانة في فشلها بإدارة البلاد وسلب حرية السكان.