صحافة عالمية

موذر جونز: شركة ضغط أمريكية تنهي عملها مع الديوان الملكي لتورطه في اغتيال خاشقجي

ترجمة عن موقع موذر جونز

قطعت شركة ضغط ذات قوة كبيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن رسميا العلاقات مع مؤسسة حكومية سعودية متورطة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي اغتيل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حملة ضغط واسعة النطاق أطلقتها منظمة DAWN التي أسسها خاشقجي قبل مقتله، وهدفت لتلك الحملة لتشويه سمعة الشركة وأحد كبار جماعات الضغط التابعة لها بسبب ارتباطهم بالنظام السعودي رغم انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان.

في 17 سبتمبر/أيلول، أعلنت شركة “سكوير باتون بوغز” تمثيله لـ “مركز الدراسات وشؤون الإعلام التابع الديوان الملكي السعودي”، والذي كان يديره سعود القحطاني – المتهم بتعذيب المعتقلين والتورط في جريمة اغتيال جمال خاشقجي.

كان هذا المكتب، بمثابة مركز للقرصنة الإلكترونية والمزيد من الجهود الشريرة التي قادها الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان، لإسكات المنتقدين.

وبحسب تقرير صادر عن مكتب البيت الأبيض لمدير المخابرات الوطنية في فبراير/شباط، فإن فريقاً سعودياً أُرسل إلى اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، لتنفيذ أمر بقتل أو اختطاف خاشقجي، كما من بينهم “مسؤولين عملوا في هذا المركز أو لديهم روابط به”.

وذكر التقرير أيضاً أن سعود القحطاني، أحد كبار مساعدي محمد بن سلمان، كان من بين المجموعة التي “شاركت في مقتل جمال خاشقجي أو أمرت به أو كانت متواطئة أو مسؤولة عن مقتل جمال خاشقجي”، ولفت التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان القحطاني والآخرون الذين وردت أسماؤهم يعرفون مسبقًا أن العملية ستؤدي إلى مقتل خاشقجي.

كما تم عزل القحطاني من منصبه وسط غضب دولي بسبب جريمة القتل، قبل إصدار التقرير الذي وصفته المملكة بأنه “سلبي وكاذب وغير مقبول”.

من جانبها، قالت شركة سكوير باتون بوغز، في تقريرها لإيداعات جماعات الضغط الأجنبية، إن جماعات الضغط التابعة لها تعاملت مباشرة مع القحطاني عام 2016.

وأضافت أن آخر تواصل من قبل الشركة مع مسؤولي السلطة التنفيذية نيابة عن السعوديين جاءت في عام 2017، أي قبل مقتل خاشقجي.

في مارس/آذار، أخبر متحدث باسم ” سكوير باتون بوغز” الموقع الصحفي “موذر جونز” أن “حساب الشركة غير نشط منذ عام 2016 ولم نتلق أي أموال لأنشطة الضغط”، وبالرغم من أن أنشطة الضغط التي تمارسها ربما تكون قد توقفت، استمر سكوير باتون بوغز في إصدار فاتورة للمكتب السعودي مقابل العمل القانوني.

وذكرت الشركة أنها تلقت 157300 دولار كرسوم من السعوديين في 29 يناير/كانون الثاني من هذا العام، مقابل ستة أشهر عمل، ولم تبلغ عن أي مدفوعات جديدة منذ ذلك الحين، وإجمالاً، أبلغت الشركة عن تلقيها 2.7 مليون دولار على الأقل من المركز منذ توقيع العقد في عام 2016.

لم توضح “سكوير باتون بوغز” سبب إنهاء عقدها مع المركز السعودي، لكن هذه الخطوة تأتي قبل أسابيع قليلة من الذكرى السنوية الثالثة لمقتل خاشقجي، وبعد أن حملة ضغط أشرفت عليها منظمة الديموقراطية للعالم العربي الآن DAWN، لإقناع المشرعين بالتعهد بعدم مقابلة إد نيوبيري، إلا إذا أنهت الشركة علاقتها بالمركز، خاصة وأن نيوبيري كان أكبر جماعة ضغط للشركة تعمل لصالح المركز السعودي.

في حوارها الأسبوع الماضي لـ موذر جونز، قالت النائبة رشيدة طليب “لن نلتقي أبداً بمثل هذا الشخص المروع ونفخر بمواصلة الضغط من أجل تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وجميع ضحايا الطغاة القمعيين”.

كما أكد كلاً من النائبة الديموقراطية بيتي ماكولوم (من مينيسوتا)، التي ترأس اللجنة الفرعية لتخصيصات الدفاع في مجلس النواب، والنائب الديموقراطي رو خانا (من كاليفورنيا) أنهما لن يلتقيا مع نيوبيري.

وقال خانا في بيان “لن ألتقي بأي جماعة ضغط تمثل المركز السعودي للدراسات وشؤون الإعلام، كونها مؤسسة ورد ذكرها في تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على أنها متورطة في مقتل خاشقجي”.

من جانبها، قامت منظمة Freedom Forward، وهي منظمة عملت مع DAWN، بتوزيع عريضة موقعة من أكثر من 6300 شخص، تطالب شركة الضغط ونيوبيري بالتوقف عن العمل في المركز.

وفي الأسبوع الماضي، إلى جانب 14 منظمة أخرى، بعثت DAWN برسالة تطلب من رئيس الشركة التوقف عن التعامل مع السعودية وإدانة المملكة العربية السعودية لتورطها في “مقتل خاشقجي وتعذيب المعتقلين واضطهاد المرأة”.

كما قال رائد جرار، أحد مدراء DAWN ، إن قرار الشركة بإنهاء العقد “كان مرتبطًا بنسبة 100%  بحملتنا”، مضيفاً أن ” DAWN تخطط لتكثيف الجهود كي تحذو جماعات الضغط الموالية حكومات الشرق الأوسط الأخرى حذو سكوير باتون بوغز”،  وقال إنه بالإضافة إلى السعودية، ستستهدف المجموعة جماعات الضغط لصالح الإمارات العربية المتحدة ومصر وإسرائيل.

وقال جرار “نحتفل بهذا الانتصار المهم وسننتقل إلى الكشف عن جماعات الضغط الأخرى للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان في القريب العاجل”، متابعاً “آمل أن يشعر أعضاء جماعات الضغط الآخرين في العاصمة بالقلق”.

الجدير بالذكر أن الضغط الذي قامت به الشركة في السنوات التي سبقت جريمة القتل ساهم في تعزيز صورة محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، كما أن عقدها مع السعودية جاء في الوقت الذي أطلق فيه القحطاني، من خلال المركز، عملية واسعة النطاق عبر الإنترنت تهدف إلى “مراقبة النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، بحسب مقال ديفيد إغناتيوس لصحيفة واشنطن بوست عام 2018.

في مقاله، أفاد إغناطيوس أن القحطاني شعر أنه من مسؤوليته إسكات انتقادات خاشقجي للنظام السعودي، على الرغم من أن الصحفي، وهو مواطن سعودي، كان يعيش في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، وبحسب ما ورد أدى ذلك إلى مؤامرة لاستدراج خاشقجي إلى السفارة السعودية في اسطنبول، حيث قُتل على يد فريق سعودي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى