مر أكثر من ثلاثة أعوام على اعتقال الناشط السياسي السعودي نايف الهنداس على خلفية آرائه السياسية ودفاعه عن حقوق الإنسان، وخاصة ملف المرأة، وحتى الآن، لم يتم البت في ملفه القضائي أو تحديد موقفه القانوني.
اعتقل الهنداس في أبريل/نيسان 2019 من داخل منزله بالخبر، إبان حملة اعتقالات شرسة شنتها السلطات في صفوف النشطاء والحقوقيين والمعارضين في أبريل/نيسان من ذلك العام، ويقبع حالياً في سجن المباحث في الدمام، دون موقف قانوني واضح.
ونايف الهنداس (مواليد 29 يونيو/حزيران 1991) هو ناشط سعودي سياسي وحقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان، وكاتب ومترجم.
بحسب مصادر مقربة، تتهم السلطات السعودية الهنداس هو ومجموعة من النشطاء الذين اعتقلوا في تلك الفترة بالتحريض على النظام الحاكم والعائلة المالكة، كما وجهت إليه تهمة الارتباط بأنظمة معادية للمملكة، ووفقاً لمصادر إعلامية فإن عددا ممن تم اعتقالهم وجهت لهم تهمة الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين في الخارج وتلقى معلومات من مكتب الإرشاد العالمي لزعزعة الوضع الداخلي في السعودية والتحريض على النظام.
تعرض الهنداس منذ اعتقاله للمضايقات والمعاملة السيئة والإهمال الطبي، والمنع من التواصل مع عائلته أو توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر قضيته.
استمرار حبس هؤلاء النشطاء والمفكرين وأصحاب الرأي- دون سند قانوني واضح أو تهمة مقنعة، ولا جرم لهم سوى استخدامهم حقهم في التعبير عن الرأي- دليل على ازدواجية معايير النظام السعودي، وعلى كذب ادعاءاتهم بأن النظام يسعى للإصلاح والتجديد واحترام حقوق الإنسان.
إننا نطالب بالإفراج العاجل وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء وأصحاب الرأي والمعارضين، واتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ومحاكمة كافة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين وذويهم.
