نجوى الحامد: ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي بسبب المطالبة بالقضاء على البطالة
في 16 مايو/أيار 2021 داهمت قوة أمنية سعودية منزل الناشطة نجوى الحامد واعتقلتها بطريقة همجية من وسط عائلتها بعد مصادرة كتبها وأجهزتها الإليكترونية، لم يتم موافاة العائلة عن أسباب الاعتقال آنذاك، لكن اتضح فيما بعد أن تغريداتها المتعلقة بضرورة القضاء على البطالة كانت السبب وراء حرمانها من حريتها.
نجوى الحامد تقبع الآن في سجن الطرفية في القصيم، والذي نُقلت إليه بعد سلسلة من التنقلات المهينة بين مقار احتجاز مختلفة حيث تعرضت للإهانات النفسية والتهديدات أثناء عمليات التحقيق التي تمت دون وجود محامي ما يجعلها جميعًا تحقيقات غير قانونية تبطل أي أقوال جاءت في تلك الجلسات.
اعتقلت الحامد بسبب تغريدات شاركت بها ضمن وسم يتحدث عن البطالة، ووسم آخر تحدث عن معتقلي الرأي وحقوق الانسان في السعودية، وهي التهمة التي وجهتها لها النيابة العامة بالإضافة إلى تهمة التعامل مع جهات مشبوهة، ومتابعة حسابات معارضين على تويتر.
الإهانة الأكبر التي تعرضت لها نجوى الحامد كان حين أجبرتها السلطات السعودية بعد أكثر من عام على اعتقالها على الظهور في قناة الإخبارية ضمن تقرير تحدث عن “جودة الحياة” داخل السجون السعودية، في محاولة لتلميع صورة النظام والترويج لصورة وهمية عن مقار الاحتجاز في المملكة بعد انتشار تقارير وإفادات تؤكد تعرض المعتقلين والمعتقلات للتعذيب والإهانات اللفظية والجسدية، والإجبار على الإدلاء باعترافات ملفقة.
يُذكر أنه في عام 2021، خاصة في شهر مايو/أيار، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة ضد العشرات من الشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم عبد الرحمن آل الشيخ، وأسماء السبيعي، ولينا الشريف، وياسمين الغفيلي، ورينا عبد العزيز.
وفي هذا الصدد، تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن اعتقال الأشخاص بتهم حرية التعبير يعد انتهاكًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، إذ تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”
كما تدعو منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية تهم تتعلق بحرية التعبير، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي.
