ندوة حقوقية تسلط الضوء على أحكام الإعدام داخل المملكة العربية السعودية

تحت عنوان “الإعدام في السعودية: الطريق الذي لا يزال طويلًا”، عقدت بعض منظمات حقوق الإنسان وبمشاركة عدد من الشخصيات البارزة ونشطاء حقوق الإنسان، ندوة حقوقية سلطوا في الضوء على أحكام الإعدام في المملكة.

وقالت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة “أغنيس كالامارد” إن الأطفال في المملكة العربية السعودية لا يزالوا معرضين لعقوبة الإعدام، مشيرة إلى حالات الإعدام التي تتم في صفوف المعارضين وسجناء الرأي.

قائلة إن المملكة يتم فيها إعدام كل من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي وذلك بعد تعرضهم للتعذيب مثل عباس الحسن ومجتبى السويكت.

وقال أحد المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمهتمون بالشأن السعودي إن الأطفال لا يزالوا رغم كل الوعود يواجهون عقوبة القتل قصاصًا، معتبرا أن الأمر الملكي والقانون لم يحم كل الأطفال الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

ومن جانبه، أكد عبدالله العودة، نجل الداعية الإسلامي البارز والمعتقل في سجون المملكة سلمان العودة، أن والده يعاقب بتهم لا أساس لها لتبرير عقوبة الإعدام الذي يواجهها، واشار عبدالله إلى أن سلطات آل سعود لم تغير طلب الإعدام بحقه رغم كل الوعود التي تسوق لها.

وكان نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، آدم كوغل، قد أشار إلى أن الادعاء السعودي “ما يزال يطالب بإعدام معتقلين بارزين لا لشيء سوى أفكارهم السلمية وانتماءاتهم السياسية مثل سلمان العودة وحسن فرحان المالكي.”

وكان العودة والمالكي قد قبض عليهم في عام 2017، إلى جانب عدد من المثقفين ونشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان كجزء من حملة قمع واضحة ضد المعارضة.