نواب في البرلمان الأوروبي يدينون تأييد إعدام عبد الله الحويطي

أصدر البرلمان الأوروبي بياناً -صباح اليوم الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2022- أدان فيه تأييد القضاء السعودي حكم الإعدام على المعتقل عبد الله الحويطي، المتهم بجرائم ارتكبت حين كان قاصراً.

وجاء في البيان الذي وقع عليه برلمانيون بارزون “نشعر بالفزع من قرار محكمة الجنايات في تبوك بتأييد حكم إعدام عبد الله الحويطي… القرار لا يتعارض فقط مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة تحت سن 18 عامًا، بل يتعارض أيضًا مع الأمر الملكي السعودي لعام 2020 الذي أعلن إنهاء عقوبة الإعدام ضد القاصرين وقت ارتكاب الجريمة”.

ولفت البيان إلى أن “حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي يأتي في الوقت الذي أعربت فيه السلطات السعودية عن استعدادها للدخول في حوار هادف مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، سواء على المستوى التنفيذي أو التشريعي.”

وطالب البرلمانيون أن يتم إلغاء هذا الحكم من قبل المحكمة العليا مرة أخرى، مشيرين إلى أن عدم التصديق على حكم الإعدام بحق عبد الله الحويطي، وإلغاء إدانته، والأمر بإعادة المحاكمة بما يتفق مع المعايير الدولية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، من شأنه أن يرسل إشارة واضحة إلى أن التغييرات القانونية الإيجابية يتم تطبيقها بالكامل من قبل المحاكم السعودية.

تم التوقيع على البيان من قبل كل من النائبة البلجيكية ماريا أرينا- رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، والنائبة الألمانية هانا نيومان- رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

اعتقل عبد الله الحويطي عام 2017 -وكان يبلغ حينها 14 عاماً- بعد اتهامه بالسطو والقتل في منطقة تبوك، وفي عام 2019 حكمت عليه محكمة الجنايات في تبوك بالإعدام.

وأدانت منظمات حقوقية هذا القرار، خاصة وأن هناك أدلة تفيد أن الحويطي لم يكن متواجداً في موقع الجريمة وقت ارتكابها، مضيفين أن المحققين أجبروه على الاعتراف من خلال التعذيب وسوء المعاملة.

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية قد ألغت حكم الدرجة الأولى بإعدام الحويطي باعتبار أن الاعتراف كاذب، ومع ذلك، بموجب القانون السعودي، يمكن إعادة المحاكمة مرة أخرى حتى لو كان الإلغاء ناتج عن ببطلان الأدلة والاعتراف.