هيئة حقوق الإنسان السعودية تتجاهل شكاوى المعارضين في الخارج

عبر عدد من النشطاء السعوديين في الخارج عن خيبة أملهم من ردة فعل هيئة حقوق الإنسان السعودية تجاه رسالتهم الموجهة إليها قبل أشهر، والمتعقلة بحظر السفر “التعسفي” المفروض على عدد كبير من أفراد عائلاتهم داخل المملكة بسبب نشاطهم المعارض في الخارج.

الرسالة المُشار إليها أُرسلت في أغسطس/آب 2023، من قبل كل من لينا الهذلول – عبد الله سلمان العودة – فوزية ناصر خلف الحزيمي العتيبي – ناصر عوض القرني – خالد سعد الجبري، وجميعهم من النشطاء السعوديين المقيمون في الخارج “قسرًا” بسبب التهديدات التي تلاحقهم في حال عادوا إلى المملكة بسبب نشاطهم المعارض، أو نشاط آبائهم.

في رسالتهم، طالب النُشطاء الهيئة باعتبارها “جهة مستقلة” كما تدعي، بالنظر في قرارات حظر السفر المفروضة بصورة تعسفية على أقاربهم داخل السعودية، والتي تُعد شكل من أشكال العقاب الجماعي للمعارضين انتقامًا منهم على نشاطهم وآرائهم وتمسكهم بحقهم في التعبير السلمي.

وأشار النشطاء في رسالتهم إلى العهود والمواثيق الدولية والمحلية التي تكفل للجميع حرية التنقل، واختيار محل الإقامة، حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكلِّ فرد الحق في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، والحق في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إليه (المادة 13). 

كما وينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه السعودية، بشكل أوضح على أنه “لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده” (المادة 21).

كما تنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز اشتراط أن تكون حرية الشخص في مغادرة أي إقليم في دولة ما خاضعة لأي غرض محدد أو متوقفة على المدة التي يختار الشخص أن يبقى خلالها خارج البلد، وبالتالي، فإن السفر إلى الخارج مكفول بالمادة بالإضافة إلى المغادرة بغرض الهجرة بصورة دائمة، كما أن حق الفرد في تحديد الدولة التي يقصدها يمثل جزءاً من الضمان القانوني.

كما أشارت الرسالة إلى أن تشريع المملكة العربية السعودية يدعم بذاته هذا الحق، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة في نظام وثائق السفر على أنه لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية أو رئيس أمن الدولة لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة. وتُتخذ هذه التدابير عادةً في الحالات المتعلقة بالجرائم المالية أو حضانة الأطفال أو إجراء تحقيقات جنائية. ويضيف النظام بأنه من الضروري إبلاغ الأفراد الممنوعين من السفر بالحكم أو القرار المتعلق بمنعهم من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدوره.

وجاء في الرسالة “خلافًا لما تنص عليه الأنظمة، فإن أقاربنا يخضعون لمنع من السفر دون أي مبرر نظامي أو قرار رسمي. ولم يعلموا بهذا القرار الحظر إلا عندما أرادوا عبور الحدود سواء برًا أو بحرًا أو جوًا. وتؤكد سجلات أقاربنا حسن سيرتهم والتي تُعد إثباتًا إضافيًا على أن منع السفر كان وما زال تعسفياً”.

وأضاف النشطاء “تسبب هذا المنع بإرباك أوضاع ذوينا، والإضرار بهم، وزرع القلق تجاه سلامتهم. وعلى الرغم من طرق أبواب العديد من المؤسسات والسلطات، إلا أن جهودنا المبذولة لإيجاد حل ذهبت سدى”.

حتى هذه اللحظة تتجاهل “هيئة حقوق الإنسان” الرسمية الرد على هذه الرسالة، وغيرها من الرسائل والاستغاثات الأخرى التي أُرسلت إليها من قبل النشطاء والمعارضين في الخارج، في دليل واضح على أن هذه الهيئة مُسيسة، وما هي إلا ستار لحماية النظام السعودي وتلميع صورته بالزيف والأكاذيب، والمساعدة في التغطية على جرائمه ضد حقوق المواطن السعودي.

إننا نشدد على حق الجميع في التنقل بحرية داخل البلاد أو خارجها، كما نطالب الهيئات المعنية في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط على السلطات السعودية لرفع حظر السفر عن كافة المعارضين والنشطاء وعائلاتهم، والسماح لهم بمغادرة البلاد والعودة إليها بحرية دون خوف أو ترقب.

في هذا الصدد، نناشد أصحاب الضمائر الحية في العالم التدوين على وسم ” #فكّوا_قيود_السفر” الذي أطلقته منظمات حقوقية لمساندة ضحايا هذه السياسة التعسفية من قبل النظام السعودي، كما نطالب الجميع بالتكاتف من أجل تكوين رأي عام عالمي يجبر السلطات السعودية على التراجع عن هذه القرارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على السفر من وإلى المملكة.