واشنطن بوست: السعودية تحاكم 10 قضاة بتهمة “العقوبات الخفيفة والتسامح مع المعارضين”

لا يتوقف ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان عن الإعلان عن خطط جديدة لتطوير البلاد وتحقيق طموحاته الإصلاحية للحاق بركب الدول المتقدمة والحضارية، لكن وُرغم هذه المشاريع التي كلفته المليارات حتى الآن، فإن وجه المملكة الآخر تزداد وحشيته يومًا بعد يوم بصورة طغت بالفعل على هذه المحاولات الإصلاحية “المُكلفة”.

في عهد محمد بن سلمان، نشط عمل المحكمة الجزائية المتخصصة -التي أُنشأت عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب- ويُحاكم أمامها كافة النشطاء والمعارضين وأصحاب الآراء السياسية، وكذلك أي شخص تروغ له نفسه نشر ولو تغريدة واحدة تنتقد النظام.

أحدث هؤلاء المتهمون 10 قضاة سعوديين -ستة منهم أعضاء سابقون في المحكمة الجزائية المتخصصة وأربعة في المحكمة العليا- والذين يواجهون تهمة “الخيانة العظمى” التي يُعاقب عليها القانون السعودي بالإعدام، وجريمة هؤلاء القضاة حسب وثائق سُربت لمنظمة DAWN أنهم “لم يكونوا قساة بدرجة كافية في إصدار أحكام الإدانة” ضد النشطاء والمعارضين.

اللافت في هذه القضية أن هؤلاء القضاة ملوثون بالفعل بانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي إذ أشرفوا على محاكمات جائرة افتقرت لمعايير العدالة اللازمة، وأصدروا أحكامًا بالسجن والإعدام ضد أبرياء لم تتوفر ضدهم أي أدلة سوى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب وتقارير أمنية.

أحد هؤلاء القضاة هو عبد الله بن خالد اللحيدان، القاضي الذي نظر في قضية لجين الهذلول، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي قادت الحملة من أجل تمكين المرأة من القيادة، ووجهت إليها تهمة “التحريض على تغيير نظام الحكم الأساسي” وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، وأفرج عنها إفراج مشروط بعد ثلاث سنوات.

اليوم، يواجه هذا القاضي، الذي تورط في انتهاك حقوق الهذلول، احتمالية الإعدام بسبب التهم المنسوبة إليه من المنظومة القضائية التي كان أحد أفرادها يومًا.

وفقًا لمنظمة DAWN (الديموقراطية للعالم العربي الآن) فإن هؤلاء القضاة أُجبروا على التوقيع على اعترافات بأنهم كانوا “متساهلون” للغاية في أحكامهم في القضايا التي نظروها.

بدأت عملية اعتقالات القضاة في أبريل/نيسان الماضي، أي قبل عام تقريبًا، إذ هاجمت الأجهزة الأمنية مقار عملهم واحتجزوهم منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي وحُرموا من التواصل مع العائلة أو المحامين، وفي فبراير/شباط 2023 عُرضوا على القضاء في جلسة محاكمة سرية بلا تمثيل قانوني ووُجهت لهم تهمة “الخيانة العظمى”.

بعد إلقاء القبض على هؤلاء القضاة، استبدلهم محمد بن سلمان بقضاة آخرين أكثر ولاءً، وعليه رُوجعت أحكامهم السابقة ضد النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغُلظت معظم هذه الأحكام.

ينظر في قضية القضاة العشرة القاضي عوض الأحمري، الموالي لمحمد بن سلمان والذي عمل سابقًا في مكتب المدعي العام السعودي ويُعرف عنه بأنه من أشد المحققين وحشية، فضلًا عن ذلك، كان الأحمري جزءًا من وفد سعودي أُرسل إلى إسطنبول في 28-31 أكتوبر / تشرين الأول 2018، بعد مقتل خاشقجي للتحقيق في جريمة القتل التي نفت السعودية ارتكابها في البداية، ورفض هذا الوفد التعاون في التحقيقات كما لم يُعلن عن مكان “جثة خاشقجي” حتى الآن.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا