وليد أبو الخير… تسع سنوات من الاعتقال التعسفي والانتهاكات لا تتوقف

أكل المحامي الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان الناشط السعودي وليد أبو الخير تسع سنوات خلف القضبان داخل السجون السعودية، تسع سنوات حُرم فيها من أبسط حقوقه الإنسانية، تسع سنوات سُلبت منه حريته لدفاعه عن حق غيره في العيش بحرية وكرامة ولمطالبته بالعدالة الاجتماعية لكافة طوائف البلاد.

اعتقل وليد أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 من داخل قاعة المحكمة على خلفية حضوره جلسات محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ اعتقل في الجلسة الخامسة من القضية التي بدأت المحاكمة فيها في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وحسب زوجته الناشطة سمر البدوي -معتقلة سابقة- فقد اعتقل على خلفية أمر توقيف من وزير الداخلية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في يناير/كانون الثاني 2014، والذي يمنح وزير الداخلية الحق في سجن المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

نشاط أبو الخير في مجال حقوق الإنسان بدأ عام 2008، حين أسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، لكن الحكومة آنذاك رفضت تسجيل المنظمة، لكنه دشن موقع إليكتروني للمرصد فعمدت السلطات على حجبه فأنشأ صفحة على موقع التواصل “فيسبوك” خاصة بالمرصد وتابعها آلاف المستخدمين.

مع المظاهرات الداعية للديموقراطية التي انطلقت في السعودية عام 2011 في فترة ثورات الربيع العربي برز اسم أبو الخير على الساحة الحقوقية من جديد بسبب دفاعه المستمر عن النشطاء والمعتقلين السياسيين، وفي يونيو/حزيران 2012 اتهم بـ “عدم احترام الهيئة القضائية والاتصال بمنظمات أجنبية وإرسال عريضة التماس تطالب بإطلاق سراح معتقلين”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، صدر حكم على أبو الخير بالسجن لثلاثة أشهر “لإهانته القضاء” ولتوقيعه على عريضة قبل عامين تنتقد السلطات السعودية، كما اعتقل لفترة قصيرة في الشهر نفسه لعقده اجتماعا مع عدد من المطالبين بالديموقراطية لكن أُطلق سراحه لاحقًا بكفالة، ومنعته السلطات السعودية بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات منتدى رعته وزارة الخارجية الأمريكية.

في يونيو/حزيران 2014 أصدرت المحكمة المتخصصة حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على أبو الخير، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي (حوالي 54 ألف دولار) ومنعه من السفر لمدة 15 عاما بعد قضاء فترة العقوبة، وكالعادة شهدت هذه المحاكمة خروقات قانونية متعددة كما يحدث مع بقية المعتقلين السياسيين.

وليد أبو الخير هو زوج الناشطة سمر البدوي -شقيقة الناشط رائف البدوي-، لطالما دعت إلى تمكين المرأة من التصويت وقيادة السيارة وإلغاء نظام ولاية الرجل. تم القبض عليها مع مدافعين آخرين عن حقوق المرأة في يوليو/تموز 2018 – بعد أكثر من شهر من رفع المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، ووجهت لها تهمة “التواصل مع السفارات والهيئات في الخارج المعادية للمملكة العربية السعودية” وممارسة “النشاط الحقوقي غير المرخص”.

بعد قرابة ثلاث سنوات من الاعتقال، أطلق سراحها من السجن في يونيو/حزيران، وواجهت قرارًا بالمنع من السفر، وهي شقيقة الناشط رائف البدوي الذي قضى أكثر من 10 سنوات داخل السجون السعودية، وأفرج عنه في مارس/آذار 2022 ولا يزال ممنوعًا من السفر.

يُذكر أنه قبل حوالي شهرين وردتنا أنباء مؤكدة عن تعرض وليد أبو الخير للضرب الوحشي على يد مجموعة من السجناء الجنائيين داخل مقر احتجازه في السعدية بأوامر مباشرة من أحد ضباط الشرطة المسؤول عن تأمين السجن.

وحسب المصادر فقد حرض هذا الضابط السجناء على الاعتداء على أبو الخير واستفزازه وضربه، وبدلًا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء السجناء نُقل أبو الخير إلى الحبس الانفرادي وهو في حالة خطرة نتيجة ما تعرض إليه من ضرب واعتداءات.

على الجهات المعنية العمل على إطلاق سراح وليد ابو الخير بشكل عاجل، وتوفير الحماية له ولجميع النشطاء الحقوقيين في المملكة العربية السعودية.

ونؤكد أن الإفراج عن وليد ابو الخير من الأمور الضرورية لتحقيق المصالحة والاستقرار في السعودية، ولتعزيز الحقوق والحريات الأساسية للجميع.