ولي العهد السعودي: خاشقجي أقل من أن أفكر في اغتياله
ترجمة عن موقع The Hill، وموقع Daily mail
قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتيك الأمريكية إنه ” لم يأمر بقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في تركيا عام 2018، خلافًا لاستنتاج الحكومات الغربية”، مضيفاً أن “الصحفي المقتول لم يكن مهم بما يكفي لأفكر في اغتياله”.
وتابع محمد بن سلمان أنه لا يعرف خاشقجي جيداً حيث قال “لم أقرأ قط مقالة عن خاشقجي في حياتي”، مضيفًا أنه إذا أرسل فرقة اغتيال، فسيختار “هدفًا أكثر قيمة – وقتلة أفضل”.
وأضاف “إذا كانت هذه هي الطريقة التي نحاول أن نتخلص بها من أحد، فلن يكون خاشقجي على قائمة الأهداف… لو لدينا قائمة مكونة من 1000 شخص لن يكن مدرجاً بها… إذا حاولنا استهداف أحد بهذه الطريقة يجب أن يكون أهم قيمة”.
وكان تقرير استخباراتي أمريكي صدر العام الماضي قد خلص إلى أن ولي العهد السعودي قد وافق شخصيًا على قتل وتقطيع أوصال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة، والذي كان ينتقد حكومة الرياض، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
الجدير بالذكر أنه قبل فوزه في انتخابات 2020، صرح الرئيس بايدن بأنه سيجعل المملكة العربية السعودية “تدفع الثمن” لمقتل خاشقجي، وتعهد بأن يحول السعودية إلى “منبوذة”.
عند سؤاله عن بايدن، قال بن سلمان لصحيفة “أتلانتيك”: “ببساطة، لا يهمني إذا أساء بايدن فهمي… الأمر متروك له في التفكير في مصالح أمريكا”.
وكان الأمير محمد يتمتع بعلاقات وثيقة مع سلف بايدن دونالد ترامب، لكن منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، تعرضت الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، والولايات المتحدة لضغوط بسبب سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرب اليمن ومقتل خاشقجي.
وعلق بن سلمان على التقرير الاستخباراتي قائلاً “المعلومات الاستخباراتية التي ربطتني بمقتل خاشقجي آلمتني كثيرًا…لقد جرحتني”.
بالرغم من ذلك أكد الحاكم الفعلي للسعودية البالغ من العمر 36 عامًا أن “حادث خاشقجي كان أسوأ شيء حدث لي على الإطلاق، لأنه كان من الممكن أن يدمر كل خططي لتطوير البلاد”.
وتابع “أشعر أن قانون حقوق الإنسان لم يطبق علي… تنص المادة الحادية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن أي شخص بريء حتى تثبت إدانته”.
من ناحية أخرى، سئل بن سلمان عما إذا كان حكم المملكة العربية السعودية يمكن أن يتحول إلى ملكية دستورية، فأجاب “لا… البلاد تقوم على ملكية مطلقة وستظل كذلك”.
