ياسمين الغفيلي: أربع سنوات من القهر والحرمان

يمر اليوم ثلاث سنوات كاملة على اعتقال الناشطة السعودية ياسمين الغفيلي إبان حملة مايو الشهيرة التي شنها النظام السعودي عام 2021 ضد عدد من النشطاء والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة وتفعيل مزيد من الحقوق التي تضمن تمكين النساء داخل المجتمع.
لم ترتكب ياسمين أي جريمة أو مخالفة تستدعي القبض عليها، لكن تغريداتها في مجال حقوق المرأة، وانتقادها بعض سياسات النظام السعودي في هذا الشأن كانت سببًا قويًا لدى السلطات لحرمانها من حريتها والتنكيل بها دون أي اعتبار لأي مواثيق أو قوانين دولية.
اعتقلت ياسمين الغفيلي في 17 مايو/أيار 2021، ومنذ ذلك الحين وهي رهن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إذ ترفض السلطات الإفصاح صراحة عن أسباب اعتقالها، كما ترفض موافاة عائلتها بظروف احتجازها بصورة دورية، ولم تظهر سوى مرة واحدة في أبريل/نيسان 2022 في تقرير بثته قناة الإخبارية الرسمية للترويج عن صورة وهمية لمقار الاحتجاز السعودية وتصويرها أنها ملتزمة بكافة المعايير الدولية.
في التقرير المُشار إليها، استعان النظام بالمعتقلة السياسية ياسمين الغفيلي -المحتجزة في سجن الطرفية- لتلميع صورة سجونه، حيث تم بث لقاء مصور معها على القناة الإخبارية السعودية، وكانت تقوم بالترويج لبرامج إدارة الوقت، وتتحدث عن سرعة استجابة الجهات الأمنية لمطالب النزيلات لتحسين الأوضاع، وإطلاق أنشطة لاستغلال الوقت والترفيه.
لم تكن الغفيلي نزيلة عادية، والجميع يعلم ذلك، بل هي ناشطة على خلفية آرائها السياسية وتغريداتها الناقدة للنظام ودفاعها عن المعتقلين، وهي أنشطة كانت تقوم بها تحت اسم مستعار، قبل أن يتم كشف هويتها الحقيقية عبر اختراق تويتر بعد تجنيد بعد موظفيه من قبل السلطات السعودية.
إننا نؤكد أنه مهما بلغت ظروف وأوضاع الاحتجاز من رقي ورفاهية، لن يبرر ذلك الاحتجاز الباطل من الأساس، عدد كبير من المعتقلات في سجن الطرفية لم يكن للسلطات أن تحتجزهن من البداية، فهن لم يرتكبن أي جرم، كل ذنبهن محاولتهن المطالبة بالحقوق والحريات الأساسية، وهو أمر مشروع في القوانين والمعاهدات الدولية.
ومع ذلك، نؤكد أن تلك التقارير التي بثتها قنوات تابعة للدولة لا يمكن الاعتماد عليها كدليل على أن أوضاع الاحتجاز مثالية، كما لا يمكن الوثوق في منبر إعلامي لطالما استغله النظام للتشهير بالمعارضين وتشويه صورتهم، فضلاً عن كونه منصة موجهة لا تحمل إلا وجهة نظر السلطات.
ونشدد على ضرورة تدخل جهات أممية للتحقيق في الأمر والوقوف على الأسباب الحقيقية التي دفعت ناشطة مثل الغفيلي على الظهور في مثل هذا الفيديو والترويج للنظام، الذي يحاول بشتى الطرق تلميع صورته ومحو سجله السيء في حقوق الإنسان بطرق غير واقعية، كما نطالب بالتدخل العاجل للضغط على السلطات للإفراج عن معتقلي الرأي.
إن كان يريد النظام تحسين الأوضاع حقاً، فليفرج عن المعارضين ومعتقلي الرأي، ويوافق على مبادرات النشطاء السياسيين لترسيخ أسس الديموقراطية في الحكم، وقبل كل ذلك، فلتتم معاقبة كل من انتهك حقوق المواطنين والمعتقلين.