يُعاقب لإصابته بكورونا… فصل جديد من انتهاكات السعودية ضد معتقلي الرأي

حذرت منظمة “معاً من أجل العدالة” من تدهور الحالة الجسدية والنفسية المحامي السعودي ومعتقل الرأي محمد القحطاني بعد منعه نهائياً من التواصل مع العالم الخارجي في أعقاب إصابته بفيروس كورونا داخل سجن الحائر بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب ما أفادت به أسرة القحطاني -المدافع البارز عن حقوق الإنسان-، فإن السلطات قامت بعزله طبياً بسبب الإصابة بالفيروس -وهو أمر لا خلاف على صحته- لكنها في المقابل رفضت تماماً اطلاعهم على تطورات وضعه الصحي أو تمكينهم من الاطمئنان عليه بالطرق الممكنة.

كان آخر اتصال لمحمد القحطاني مع عائلته في 7 أبريل/نيسان، عندما تم نقله لإجراء فحص كورونا بعد إصابته بالحمى وآلام في الجسم، لتبلغ وزارة الصحة زوجته في وقت لاحق أن نتيجة الفحوصات جاءت إيجابية، ثم أخبرتها سلطات السجن أنه نُقل إلى العزل وانقطعت أي معلومات عنه منذ ذلك الحين.

اعتبرت الكثير من المنظمات الحقوقية، كالعفو الدولية، عزل القحطاني نوع جديد من الحبس الانفرادي، مستنكرة عدم إنشاء نظام يُمكن السجناء من التواصل مع الأهل في فترة العزلة الطبية، حيث قالت لين معلوف- نائبة مديرة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من خلال حرمان محمد القحطاني من الاتصال بأسرته، فإنهم يمنعون بقسوة اتصاله بالعالم الخارجي في وقت يكون فيه التواصل معهم لطمأنتهم على صحته ونفسيته أكثر أهمية”.

إن ما يتعرض له القحطاني الآن هو إمعان في التنكيل به واستكمالاً لسلسلة الانتهاكات الحقوقية والقانونية التي يتعرض لها منذ بداية اعتقاله في يونيو/حزيران 2012، إذ عوقب بالحرمان من حريته بسبب نشاطه السلمي، ومنذ ذلك الحين وهو يعامل بمنتهى الظلم والقسوة، حيث تم الحكم عليه في مارس/آذار 2013 بالسجن عشر سنوات انتقاماً منه كونه أحد مؤسسين “جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم)”، وهي الحركة التي تم حلها ومحاربة كل أفرادها من قبل السلطات كونها كانت تدعو لتغيير سلمي سياسي ديموقراطي، وهي أمور يرفضها النظام تماماً.

إصابة القحطاني بكورونا، لا تلفت الأنظار إلى الانتهاكات التي تتم ضد المعتقلين وحسب، لكنها تسلط الأضواء على الأوضاع الكارثية داخل السجون السعودية، فجميع السجناء الآن معرضون لخطر الإصابة بالفيروس بسبب الاكتظاظ وسوء شبكة الصرف الصحي ونقص الرعاية الطبية الكافية داخل العديد من السجون في جميع أنحاء البلاد.

على السلطات السعودية أولاً تخفيف الازدحام والتكدس داخل مقار الاحتجاز، والبدء بالإفراج الفوري عن جميع الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كذلك يجب تقليل القيود المفروضة على حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك الزيارات والاتصالات الهاتفية، إذ يجب على سلطات السجن بذل كل ما في وسعها لتقليل الآثار الضارة من خلال توفير بدائل كافية للسجناء للحفاظ على الاتصال بالعائلات والعالم الخارجي.

اقرأ أيضًا: لأنه كشف اختفاء تريليون ريال .. ستة أشهر على اختفاء المحلل السياسي حمزة السالم منذ اعتقاله