خمس أعوام من الاختفاء القسري.. السلطات السعودية ترفض إجلاء مصير معتقلة الرأي آية الجهني
تواصل السلطات السعودية رفض إجلاء مصير المعتقلة السياسية آية الجهني، المختفية قسريًا منذ حوالي خمس سنوات بعد انتهاء محكوميتها في 2019 ورفض السلطات الإفراج عنها.
اعتقلت آية الجهني في أبريل/نيسان 2016 على خلفية تعبيرها عن رأيها بصورة سلمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن السلطات قررت الانتقام منها وحبسها وسلب حريتها لتجرؤها على استخدام حقها في التعبير بحرية عن رأيها، وبعد فترة حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن بمدة 3 سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي مدة عقوبتها في أبريل/نيسان 2019.
بعد انتهاء مدة عقوبة الجهني رفضت السلطات السعودية الإفراج عنها، بدلًا من ذلك قررت ارتكاب مزيد من الانتهاكات في حقها ورفضت الإفراج عنها، وبدلًا من ذلك قررت إعادة محاكمتها واتهامها باتهامات جديدة ملفقة، وبعد فترة من الجلسات الهزلية أمام المحكمة، اختفت الجهني وانقطعت أخبارها بصورة تامة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
منذ اعتقالها تعرضت الجهني لجملة من الانتهاكات، النفسية والجسدية والإهانات اللفظية المتكررة، ومنعت من التواصل مع أهلها كما لم تعطها المحكمة فرصة لتوكيل محام للدفاع عنها، بالإضافة إلى احتجازها لمدة سنة في العزل الانفرادي في انتهاك مضاعف لحقوقها.
ثمان سنوات من الإهانة والذل، بالإضافة إلى الاختفاء القسري الذي يعتبره القانون الدولي جريمة حرب لبشاعته، ورغم كافة الوعود بالإصلاح والتقدم، لا تزال السلطات السعودية تعتبر كل مدافع عن حقوق الإنسان عدو يستحق معاملة العصور الوسطى.
رفضًا واستنكارًا لظاهرة الاختفاء القسري، يجب العمل الجاد والحازم من قبل الحكومات والمنظمات الحقوقية لضمان حماية حقوق الإنسان وتوفير العدالة الإجرائية للمتضررين.
يعتبر الاختفاء القسري خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان ومظهرًا واضحًا للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأفراد. لا يمكن التغاضي عن هذه الظاهرة المشينة والتي تنتهك كرامة الإنسان وتقوض الثقة في قوة الدولة ومؤسساتها.
إن الاختفاء القسري يؤدي إلى تعريض المصابين بهذه الجريمة للتعذيب والإذلال والتشويه، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي للمجتمع الذي يقع تحت قبضة الأنظمة المستبدة، وبالتالي، تتحمل الأنظمة الدولية حول العالم المسؤولية الأساسية للعمل على إنهاء هذه الظاهرة المشينة، وتقديم المسؤولين للعدالة الإجرائية وإحلال القانون في تعزيز الحريات وحقوق الإنسان.
