تقارير

السلطات السعودية ترفض الإفراج عن الشاعر حبيب بن معلا رغم انقضاء محكوميته منذ ثلاث سنوات

كان من المفترض أن تنتهي مدة العقوبة التي أقرها القضاء السعودي ضد الشاعر حبيب بن معلا في مارس/آذار 2021، لكن بالرغم من ذلك، لا تزال السلطات ترفض الإفراج عنه دون تقديم أي مسوغ قانوني لذلك، بل وترفض الرد على استفسارات العائلة والمنظمات الحقوقية المتعلقة بموقفه القانوني الحالي وظروف اعتقاله.

حبيب بن معلا المطيري هو شاعر وأكاديمي سعودي وأستاذ مادة النقد في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود، اعتقل خلال حملة سبتمبر/أيلول 2017 الشرسة التي طالت عشرات المفكرين والأدباء والإصلاحيين. اعتقلت القوات الأمنية د. حبيب دون إذن قضائي، وذلك بعد اقتحام منزله ومصادرة كتبه وحاسبه الشخصي، ثم اقتياده إلى سجن الحائر واحتجازه داخل زنزانة انفرادية لأشهر، ولم يسمح له بالتواصل مع العائلة أو مع محام لمعرفة أسباب اعتقاله.

دون إخطار الأهل تم عرض د. حبيب على القضاء، وبعد عدة جلسات افتقرت إلى معايير المحاكمة العادلة، ودون الاستناد إلى أي دليل إدانة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وكان من المفترض أن تنتهي مدة العقوبة في مارس/آذار 2021، لكن حتى اللحظة يتمسك النظام باحتجازه تعسفيًا دون إبداء الأسباب.

ومثل بقية معتقلي الرأي داخل المملكة، يعاني د. حبيب من ظروف احتجاز سيئة، لا تمت بصلة لمعايير الاحتجاز الدولية، حيث يعاني من التلوث وسوء المعاملة، فضلاً عن الإجبار على الانعزال عن العالم الخارجي، ورغم انقضاء مدة محكوميته التي قررها النظام نفسه عبر قضائه المسيس، لم يتم الإفراج عنه، ليجد نفسه محروماً من حريته، ودون سبب معلن.

منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.

.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى