انتهاكات السعودية في اليمن.. جرائم حرب صارخة توجب محاكمة دولية

انتهاكات السعودية

لا تزال قوات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن تواصل انتهاكاتها الصارخة بحق ملايين الأبرياء في اليمن الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، فيما تتوسع عمليات التحالف ضد المدنيين لا سيما في صنعاء والمهرة والبلدات الجنوبية الساحلية.

ويقدّر “مشروع بيانات اليمن” ، في التقرير العالمي 2021 الصادر في 761 صفحة، بنسخته الـ31، أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص – نحو ثلثي السكان – يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وأفاد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة في تقريره الصادر في سبتمبر الماضي أن اليمن يعاني من “فجوة حادة في المساءلة”، مستشهدا بالانتهاكات التي ارتكبها التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين المسلحة، والحكومة اليمنية، و”المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن، دون مساءلة.

كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، ارتكاب السعودية انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، بينها هجمات قد ترقى إلى جرائم حرب. وأكد التقرير أن القادة السعوديين يواجهون مسؤولية جنائية محتملة عن جرائم حرب بسبب مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات. 

وأشارت المنظمة في تقرير لها نشرته على موقعها إلى مقتل ما لا يقل عن 7,825 مدنيا من بينهم 2,138 طفلا، وإصابة 12,416 منذ 2015، بحسب “مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان”.. مرجحة أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير منذ بدء الحرب على اليمن.

وأوضحت أن معظم هذه الخسائر جاءت نتيجة غارات التحالف الجوية على اليمنيين، كما وثقت عدة هجمات غير قانونية للتحالف استهدفت منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، ومساجد.

ولفت التقرير إلى ارتكاب القوات العسكرية السعودية ومليشيات تابعة لها انتهاكات جسيمة في محافظة المهرة، تشمل الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والإخفاء القسري، والنقل غير القانوني للمحتجزين إلى السعودية.

أما  “فريق الأمم المتحدة للخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن” فيؤكد بأن لديه “أسبابا معقولة” للاعتقاد بأن السعودية والإمارات وحكومة المرتزقة مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وحسب الفريق، فقد أدت الحرب إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة جراء فرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس 2015.

وأطلق التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك قوات الحوثي، قذائف الهاون والصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مأرب وتعز والحديدة. ونفذ التحالف أيضا مزيدا من الضربات الجوية التي انتهكت قوانين الحرب،

حيث هاجم المدنيين والهياكل المدنية، واستخدم الذخائر التي اشتراها من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا ودول أخرى. رغم انسحاب قواتها من عدن أواخر 2019، واصلت الإمارات عملياتها الجوية في اليمن ودعمها للقوات اليمنية المحلية المسيئة.

اقرأ أيضاً: حملة اعتقالات سعودية جديدة بحق أفراد من قبيلة الحويطات