تسليم أحمد كامل لمصر جريمة دولية: السعودية شريك في الانتهاكات ويجب محاسبتها

في تصعيد خطير لانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، أقدمت السلطات السعودية على ارتكاب جريمة جديدة بتسليم المواطن المصري أحمد فتحي كمال كامل إلى النظام المصري، رغم كل النداءات الحقوقية والتحذيرات من تعريض حياته للخطر. بهذه الخطوة، أثبتت السعودية أنها ليست مجرد نظام قمعي داخليًا، بل شريك مباشر للنظام المصري في انتهاكاته، تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض له أحمد كامل بعد تسليمه.

وفقًا لمصادر من عائلته، فقد وصل المواطن المصري أحمد فتحي كمال كامل إلى مصر بعد أن سلمته السلطات السعودية إلى النظام المصري، في تجاهل تام لكل التحذيرات الحقوقية من تعرضه لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب، وأكدت المصادر أن أحمد نُقل إلى محافظة المنيا، وسط مخاوف جدية بشأن مصيره في ظل سجل النظام المصري الحافل بالانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين.

إن تسليم أحمد كامل، رغم علم السعودية المؤكد بأن مصر ليست دولة قانون، بل دولة تُمارس التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية ضد معارضيها، يجعل النظام السعودي شريكًا في الجريمة. لم يكن هذا مجرد تسليم قانوني، بل عملية اختطاف دولي تُعيد إلى الأذهان أساليب الأنظمة الاستبدادية التي تتواطأ مع بعضها للقضاء على أي صوت معارض.

هذا القرار المشين هو امتداد لسجل السعودية الحافل بانتهاك القوانين الدولية وتسليم الأبرياء إلى أنظمة قمعية معروفة بوحشيتها. على مدار السنوات الماضية، لم تقدم السلطات المصرية أي دليل قانوني حقيقي يدين المعارضين السياسيين، واكتفت بتوجيه التهم الجاهزة والتلاعب بالقضاء لتنفيذ أجندتها القمعية، وهو ما يجعل أي عملية تسليم للأفراد إلى مصر بمثابة حكم مسبق بالإعدام أو التعذيب الوحشي.

مصر ليست دولة قانون، بل سجن مفتوح يتحكم فيه جهاز أمني متوحش، حيث يُختطف المعارضون، ويُخفون قسرًا، ويتعرضون للتعذيب الممنهج، دون أي مساءلة أو عدالة. تسليم أي شخص إلى هذا النظام هو تسليم مباشر للموت أو الإخفاء القسري، وهو ما يجعل السعودية متورطة بشكل كامل في أي مصير مأساوي يواجهه أحمد كامل.

إن ترحيل أحمد كامل إلى مصر لا ينتهك فقط أبسط معايير حقوق الإنسان، بل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو سوء المعاملة. هذا الفعل ليس مجرد تجاوز قانوني، بل جريمة تستوجب المحاسبة الدولية. كل المعاهدات والمواثيق الحقوقية تؤكد أن عدم تسليم الأفراد إلى أنظمة قمعية هو التزام قانوني، وليس خيارًا سياسيًا، وهو ما تجاهلته السعودية تمامًا.

لم يعد مقبولًا أن يواصل العالم الاكتفاء ببيانات التنديد الباهتة، بينما تواصل الأنظمة الاستبدادية جرائمها في وضح النهار. ندعو الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد النظام السعودي على خلفية تواطئه في هذه الجريمة. البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية، والمطلوب هو فرض ضغوط سياسية واقتصادية حقيقية على السعودية لإجبارها على التوقف عن استخدام عمليات التسليم القسري كأداة سياسية.

كما ندعو كل المؤسسات الدولية التي تتعامل مع النظام السعودي، مثل الفيفا، إلى مراجعة شراكاتها، وإرسال رسالة واضحة بأن السعودية لا يمكنها الاستمرار في تبييض صورتها عبر الرياضة والترفيه بينما تسحق حقوق الإنسان. يجب أن يكون سحب استضافة كأس العالم 2034 خيارًا مطروحًا على الطاولة فورًا إذا لم يتم وقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

إذا استمر الصمت الدولي، فإن كل جهة تغاضت عن هذه الجريمة ستكون شريكة فيها. لا يمكن السماح باستمرار هذه السياسات التي تستهتر بحياة الأبرياء، ولا بد من رد حازم يضع حدًا لهذه الجرائم ضد الإنسانية.