تغريدة كلّفته الحرية: ست سنوات من الاعتقال للصحفي أسامة سهلي في السجون السعودية

تدين منظمة معًا من أجل العدالة استمرار احتجاز الصحفي السعودي أسامة سهلي، الذي يمر اليوم بأكثر من ست سنوات خلف القضبان، منذ اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2019 على خلفية تغريدات نشرها على موقع “تويتر” عبّر فيها عن آرائه بشأن قضايا عامة تتعلق بالإصلاح والحقوق، في إطار سلمي بحت يكفله القانون.

كان أسامة، الذي عمل في صحيفة البلاد السعودية، معروفًا بكتاباته الهادئة التي تدعو إلى الإصلاح والشفافية والنهوض بالمجتمع، غير أن هذا الخط المعتدل لم يحمه من قبضة القمع، إذ اعتقلته السلطات بشكل تعسفي، في انتهاك صريح لحقه في حرية التعبير الذي تكفله القوانين المحلية والدولية على حد سواء.

ففي الوقت الذي كان فيه يمارس دوره كصحفي مسؤول، واجه أسامة سهلي حملة من الملاحقة الأمنية انتهت باقتحام منزله واعتقاله دون مذكرة توقيف رسمية أو مبرر قانوني. ومنذ لحظة اعتقاله، تعرض لسلسلة من الانتهاكات، شملت الإخفاء المؤقت، وسوء المعاملة، والحرمان من التواصل مع أسرته ومحاميه لفترات طويلة، إلى أن حوكم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت بحقه حكمًا جائرًا بالسجن ثماني سنوات بتهم فضفاضة مثل “دعم الإرهاب” و”زعزعة الأمن”، وهي التهم التي دأبت السلطات السعودية على استخدامها لتجريم حرية الرأي وملاحقة المعارضين السلميين.

تؤكد المنظمة أن اعتقال أسامة سهلي وحكمه الجائر يشكل انتهاكًا مزدوجًا للقانونين المحلي والدولي. فالمادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية تنص بوضوح على عدم جواز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا وفق ما يحدده القانون، كما تحظر إساءة معاملته أو تعذيبه. ورغم ذلك، تعرض أسامة لانتهاكات جسيمة تتنافى مع هذه النصوص، في تجاهل تام للضمانات الدستورية والقانونية.

أما على الصعيد الدولي، فإن استمرار احتجاز أسامة سهلي يمثل انتهاكًا واضحًا للمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان حرية الرأي والتعبير دون خوف من العقاب. وبصفته عضوًا في الأمم المتحدة، فإن على المملكة التزامات واضحة تجاه احترام هذه المواثيق الدولية، غير أن ممارساتها اليومية ضد الصحفيين والنشطاء تُظهر تراجعًا خطيرًا في سجلها الحقوقي.

وخلال سنوات اعتقاله، عانى أسامة سهلي من ظروف احتجاز قاسية وتعذيب نفسي وحرمان من الزيارات العائلية، في محاولة لإسكاته وكسر إرادته. كما واجه تشويهًا ممنهجًا لصورة الصحفي الحر الذي يستخدم قلمه لخدمة وطنه وشعبه، ليُحوَّل إلى “خصم أمني” فقط لأنه مارس حقه في التعبير.

إن منظمة معًا من أجل العدالة تؤكد أن قضية أسامة سهلي ليست قضية فردية، بل هي انعكاس مباشر لوضع حرية الصحافة والتعبير في المملكة، حيث لا يزال عشرات الصحفيين والكتّاب والمدافعين عن الحقوق رهن الاعتقال بسبب آرائهم.

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي أسامة سهلي، وإسقاط كافة الأحكام الجائرة الصادرة بحقه، وضمان حصوله على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت به. كما تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل للضغط على السلطات السعودية من أجل احترام التزاماتها الدولية، ووقف سياسة إسكات الصحفيين ووأد حرية الكلمة.

إن استمرار احتجاز أسامة سهلي بعد أكثر من ست سنوات يفضح زيف الخطاب الرسمي حول الإصلاح والانفتاح، ويؤكد أن الصحافة الحرة في السعودية ما زالت جريمة يُعاقَب عليها أصحابها بالسجن.